تابع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مع وفد من نقابات مستوردي ومصدري وتجار البطاطا في لبنان، ملف إنتاج البطاطا واستيرادها وتنظيم دخولها إلى السوق اللبنانية، بما يحفظ مصلحة جميع الشركاء في السلسلة الزراعية.

وشدد الوزير هاني على "متانة العلاقة مع جمهورية مصر العربية"، معتبراً أنّ "مصر بلد شقيق لا يتخلّى عن لبنان في الأزمات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي". وقال: "لبنان جزء فاعل في المعادلة الزراعية والاقتصادية العربية، ونتطلع إلى شراكة عادلة تقوم على تبادل المنتجات الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين في بلدنا".

وأكد هاني أنّ "الوزارة تعمل على دعم قدرات التخزين والتبريد وتطويرها، وقد جرى تقييم معظم المنشآت القائمة، مع الحاجة إلى تحديث التجهيزات لتتماشى مع متطلبات السوق والتصدير".

قرارات وتفاهمات

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على جملة خطوات عملية أبرزها:

* تأجيل دخول البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية عشرة أيام، على أن تبدأ شحناتها بالوصول اعتباراً من 10 شباط 2026؛

* وقف استيراد البطاطا في 20 آذار 2026، لإفساح المجال أمام المنتج العكاري والموسم المحلي للدخول إلى الأسواق.

ولفت الوزير هاني إلى أنّ "الزراعة التعاقدية في مجال البطاطا انطلقت العام الماضي مع شركات غذائية كبرى، وقد وفّرت عقود شراء مباشرة من المزارعين المنتجين للبطاطا الصناعية"، مؤكداً أننا "نعمل على ترسيخ هذا النموذج وتوسيعه في الموسم المقبل، بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، تماشياً مع التوجه العالمي لحماية المنتجات الوطنية."

وأعلن هاني "استئناف العمل قريباً بمختبري كفرشيما والفنار بكامل جهوزيتهما لإجراء الفحوص الكيميائية وفحص متبقيات المبيدات، مع تخصيص تمويل ملائم ضمن موازنة العام 2026 لتطوير تجهيزاتهما وقدراتهما".

وحول العلاقات الزراعية مع سوريا، أكد الوزير هاني أنّ "الإدارة السورية الجديدة أبدت انفتاحاً على التعاون"، مشيراً في المقابل إلى أن "وقف العمل باتفاقية "تيسير" وفرض رسوم على الترانزيت في 2025-2026 مسألة تحتاج إلى معالجة رسمية.

وكشف أنه "سيعرض آلية مقترحة أمام مجلس الوزراء للحد من تأثير هذه الرسوم على المزارعين والمصدّرين".

وطالب التجار "بالتعامل بالمثل مع ما يُفرض على المنتجات اللبنانية في البلدان المصدّرة، من حيث الرسوم والضرائب وإجراءات الدخول".

وأعلن أنه سيتم إلزام المصانع المخصصة للبطاطا الصناعية بالتعهد بعدم بيعها للاستهلاك المباشر وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات السابقة، ومنها ما حصل العام الماضي حين تمت معاقبة مصنع خالف شروط التصنيع والتسويق.

ودعا التجار إلى "اعتماد بيانات دقيقة حول الإنتاج المحلي". وفي هذا الشأن، أكد أنّ "وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بإصدار الإحصاءات الرسمية، وأنها تعمل على تحديثها ونشرها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجاته من البطاطا المعدّة للأكل".

وشدد على أن "نجاح القطاع يتطلب شراكة تكاملية بين المزارعين، المصنّعين، التجّار والوزارة بما يصون مصالح الجميع ويعزز الأمن الغذائي الوطني".