على طريقته، أراد وليد جنبلاط توجيه التحذيرات والرسائل. لبنان لم يعد يحتمل. وكل العيون المسلّطة عليه أصبحت حمراء. والبلد الذي تعرّض لاهتزازاتٍ اقتصادية، لا يزال يرزح تحت سياسات لم تؤدِ إلى وقف الهدر والفساد بجدية. قالها وليد جنبلاط بأسلوبه، وبتغريدةٍ تحمل الكثير من المكاشفات والفضائح، والتي ستتواجه حولها القوى السياسية في الأيام المقبلة، وذلك مع دراسة موازنة العام 2020. وقال جنبلاط: "بعد دراسة الموازنة، وبعد الإصلاح يبقى أن نخفّف من شهوة "مدام فساد" التي تريد زيادة السفن الكهربائية إلى أربع، وتريد تركيب ثلاثة معامل تسييل غاز بدل واحد، وتتبضّع من خلال معابر الفرقة الرابعة التي أُقفلت نظرياً. وقد يكون لها حصة في الاتصالات والنفايات .هذه بعض نشاطات مدام فساد، والله أعلم".
لا يترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مناسبةً إلّا ويضع فيها إصبعه على الجرح. وهو يستبق غرق البلاد بسجالاتٍ لا طائل منها غير البحث عن محاصصاتٍ وحساباتٍ مصلحية وشخصية وسياسية، سواءً في ملفات الفساد وملف الكهرباء، أو الهيئة الناظمة.
كلام جنبلاط الواضح، ليس فيه أي حسابات، وما يؤكد ذلك هو ما نقله قبل فترة السفير بيار دوكان للبنانيين، وما كرّره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى لقائه الرئيس سعد الحريري. إذ تحدّث الرجلان صراحةً عن وجود ملاحظات، وعن حاجةٍ ضرورية للشروع بتطبيق الإصلاحات لأنه بدونها، لا يُمكن للبنان الحصول على المساعدات.
وبينما تتشدّد الضغوط الدولية على لبنان، لا تزال بعض القوى تعيش ترفها السياسي، بلا أي مبالاة أو اهتمامٍ بشؤون الناس ومصالحها، وذلك في ظل أزمة الدولار التي، وعلى ما يبدو، أنها آخذةٌ بالاستفحال في مختلف المجالات، وفي غياب سياسةٍ اقتصادية ومالية واضحة تحمي المواطن الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، بينما تجبره الشركات والمؤسّسات على الدفع بالدولار. وكل هذا لا ينفصل عن تحضيراتٍ لإضرابات في قطاعاتٍ متعددة بسبب هذه الأزمة. وسط ذلك تتحدث معلومات عن عدم تخفيض العجز في موازنة العام 2020 بما يخص قطاع الكهرباء، انما ستتم المطالبة برفع المبلغ المرصود من 1500 مليار ليرة، إلى 2000 أو 2500 مليار، ما يعني أن يبقى العجز على حاله دون أي تحسين أو إصلاح، ناهيكَ عن الحديث حول استئجار بواخر جديدة.
ووسط هذا الترف اللّامسؤول، وصل إلى بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب، حيث سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في كيفية تطبيق العقوبات الأميركية، خاصةً بعد فرضِها على جمّال ترست بنك، والتأكّد من خروجه من النظام المصرفي اللبناني، مع توجيه تحذيرات باحتمال شمول العقوبات لمصارف جديدة، وربما لشركاتٍ وأشخاص أيضاً، وهو ما يضع البلاد أمام عواصف اقتصادية ومالية متعددة.
