اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، أنه "لم يعد ما يحصل إهمالًا ولا تقصيرًا، بل قرارًا سياسيًا واضحًا بتدمير القطاع العام وكسر من تبقّى من موظفيه، وعلى رأسهم المساعدون القضائيون الذين تحمّلوا الانهيار، والجوع، والإذلال، وصمدوا حيث انهارت الدولة. إنّ السلطة التنفيذية، وخصوصًا الجهات الممسكة بالمالية العامة، تتعاطى مع موظفي القطاع العام باعتبارهم فائضًا يجب سحقه، عبر الوعود الكاذبة، والتسويف المقصود، وشراء الوقت لتمرير صفقات وتعيينات مشبوهة، فيما تُترك العدالة بلا مقوّمات وبلا كرامة".

وقالت في بيان: "بعد اليوم: لا وعود، لا اجتماعات عبثية، لا حوارات كاذبة ولا صبر على الإذلال. ونعلن في بداية اسبوع الغضب :

أولًا: التوقّف الكامل والشامل عن العمل، بلا استثناءات ولا تساهل، في جميع المحاكم والدوائر القضائية، ويشمل ذلك: الموقوفون وجلساتهم، النيابات العامة، قضاة التحقيق، جميع أنواع الجلسات، كافة الأعمال والمعاملات في الأقلام، التوقف عن اجراء التبليغات كافة ، ولا يُستثنى من هذا التوقّف إلّا اليوم الأخير من المهلة القانونية حصرًا، منعًا لتحميل المساعدين القضائيين أي مسؤولية قانونية لا تخصّهم.

ثانيًا: يبدأ هذا التوقّف من يوم الثلاثاء الواقع في 13/1/2026 ولغاية يوم الأحد الواقع في 18/1/2026 ضمناً، وهو قرار نهائي وغير قابل للتراجع.

ثالثًا: تُعلن لجان المساعدين القضائيين إسقاط كل السقوف السابقة للمطالب، وفتح معركة حقوق مفتوحة بلا حدود زمنية، ونقولها بوضوح فجّ: ما بقا تجرّبونا. ما بقا نصدّقكن. وما بقا نشتغل ببلاش.

رابعًا: تتحمّل الحكومة مجتمعة، ووزارة المالية تحديدًا، وكل من شارك أو سكت أو تواطأ، المسؤولية الكاملة عن شلل القضاء، وعن أي فوضى إدارية أو قانونية أو اجتماعية تنتج عنه. إنّ القضاء بلا دعم مادي و معنوي مجرّد واجهة فارغة، وإنّ كرامة المساعد القضائي ليست بندًا في موازنة ولا ورقة مقايضة. هذه صرخة أخيرة قبل الانفجار الإداري. ومن لا يسمع اليوم... سيتحمّل غدًا كامل النتائج".