تنعقد الأحد المقبل في دمشق اللجنة الزراعية الفنية المشتركة بين لبنان وسوريا، بحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الزراعة في سوريا الدكتور أمجد بدر، وكذلك وزيري الاقتصاد في البلدين، وسيتم البحث في مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الزراعة.

على صعيد التعاون بين لبنان وسوريا في المجال الزراعي، والاتفاقيات المشتركة والسعي الى تطويرها أو تحديثها لتسهيل وتنظيم الاستيراد والتصدير بين البلدين، كشف الوزير بدر أن من المتوقع إيجاد حلول أو سيناريوهات جديدة لحل بعض المشكلات.

وفي تصريح لـ"الأنباء الإلكترونية" على هامش الاجتماع الاقليمي السابع للمنسقين الوطنيين للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة – أكساد، أشار بدر الى أن المشكلة اليوم تكمن في أن سوريا ولبنان يتشاركان الطبيعة والزراعات ذاتها وتقريباً الأنماط الاستهلاكية عينها، لذلك فإن وضع الرزنامة الزراعية المشتركة بين البلدين سيخفف من هذه الأعباء.

ولفت بدر الى أن ثمة بعض القضايا الإجرائية المتعلقة بقطاعات أخرى متعلقة مباشرة بقطاع الزراعة أو بمهام وزارة الزراعة في كلا البلدين، ولا بد من وضع إطار تشريعي لها وضوابط، معتبراً أن من الممكن أن تكون هذه الضوابط شديدة بعض الشيء للسيطرة على دخول أنواع الزراعات وتنظيم أي أنواع يمكن إدخالها ومواصفاتها. وأشار الى أنه لا بد من العمل المشترك، مؤكداً أن التواصل مستمر منذ فترة في اطار حل هذه المشكلة. 

وحول التصدير عبر المعابر والحدود، والتسهيلات المتعلقة بما يتعلق بعبور الشاحنات التي تحتوي منتجات زراعية، رأى أنه لا بد من وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان، من حيث مواصفات المنتج وطريقة التوضيب، ومراعاة واحترام الشروط التي وضعتها الدولتان بالنسبة لبعضهما البعض، لتسير هذه العملية من دون أن تكون لها آثار سلبية أو مشكلات أخرى على صعيد المجتمع أو الدولة التي ستستقبل هذه المنتجات.