وقّع لبنان ومصر مذكرة تفاهم تهدف إلى تلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية. ولا شكّ أنّ هذه الخطوة تأتي بعد أعوام من المعاناة وحرمان اللبنانيين من الكهرباء، وإنفاق مليارات الدولارات من الخزينة العامة.

ومع الانطلاقة الجديدة لإدارة قطاع الكهرباء، يُشكّل استجرار الغاز الطبيعي من مصر أحد الحلول ضمن التوجّهات الواردة في الخطة الشاملة التي تعمل عليها وزارة الطاقة والمياه، وهو مسار يحتاج إلى مرحلة تحضيرية وخطوات استباقية.

وفي هذا الصدد، تشير عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، المحامية لما حريز، إلى أنّ خطة الوزارة تتضمّن توسعة معمل دير عمار، حيث سيكون لدولة قطر دورٌ محوريّ في إعادة تأهيل المعمل الحالي وإنشاء معمل جديد بقدرة 800 ميغاواط، بالإضافة إلى إنشاء محطة لإعادة تغويز (FSRU).

وتؤكّد حريز أنّ توسعة المعمل تُعدّ الخطوة الأهم، موضحةً أنه إذا لم يُصار إلى توسعته وتأهيله فلن يكون بالإمكان استيعاب كمية الغاز التي ستُورَّد إلى لبنان. وتشير في هذا الإطار إلى أنّه يُقدَّر أن يؤمّن “الخط العربي” نحو 2 إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وهي كمية تفوق القدرة الاستيعابية الحالية للبنان، ما يجعل التوسعة أولوية أساسية.

كما تلفت حريز إلى ضرورة إعادة تأهيل خطّ الأنابيب الذي سينقل الغاز إلى لبنان، وتوقيع عقد واضح الشروط مع مصر، إلى جانب توقيع اتفاقية رباعية بين لبنان ومصر والأردن وسوريا. وفي ما يتعلّق بهذه الاتفاقية، تشدّد على وجوب تحديد شروط وآلية عمل الخط، والتزامات سوريا لجهة تأمين الحماية الأمنية وضمان حسن تنفيذ العقد، إضافةً إلى تشكيل لجنة رباعية للتنسيق الدائم، مستندةً في ذلك إلى التجربة السابقة لتشغيل الخط بين عامَي 2009 و2011.

وبالإضافة إلى استجرار الغاز المصري وتوسعة معمل دير عمار، تشمل خطة الوزارة استجرار الكهرباء من الأردن، واستحداث مزارع للطاقة الشمسية في مختلف المناطق اللبنانية.

في المحصّلة، إنّ لبنان أمام ورشة كبرى في قطاع الكهرباء، ويتطلّب نجاح الخطة جهدًا إصلاحيًا على مستوى الحدّ من الهدر والسرقة التقنية، وتعزيز الجباية، ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب توفير الدعم اللازم لاستكمال عناصر الخطة، ولا سيما بعد إلغاء قانون قيصر ودخول العلاقات بين لبنان وسوريا مرحلة جديدة.

ووسط كلّ ذلك، وبعد أن تفاءل اللبنانيون بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد سنوات من الانتظار، يُطرح السؤال اليوم: أين الهيئة من هذه التطوّرات؟ وهل لديها خطوات عملية في إطار التحضير لاستجرار الغاز من مصر وسائر المبادرات المرتبطة بقطاع الكهرباء؟