ستُحدّد اجتماعات دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وجهة الصراع في الشرق الأوسط خلال عام 2026. ومن دون المبالغة في توقّع تغيير جوهريّ في علاقة الحليفين الثابتين، سبقت لقاءهما إشاراتٌ إلى أنّهما لا يتطابقان في شأن غزّة وسوريا ولبنان. في شأن إيران الخيار هو بين أن يوافق ترامب على خطط نتنياهو لتوجيه ضربات عسكريّة ضدّها بحجّة إجهاض استعادتها لبرنامجها الصاروخيّ، أو تركها تتخبّط بأزماتها الداخليّة لعلّ الاهتراء، جرّاء الحصار، يضعفها أكثر فتغيِّر نهجها.  

قبل انتقاله إلى فلوريدا أمس للقاء ترامب، تناوبت تسريبات نتنياهو عن الملفّات التي حملها معه لممارسة “هوايته” الحربيّة. هدفه اقتناص موافقة أميركيّة على تغليب الحلّ العسكريّ في أكثر من جبهة، من غزّة إلى الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا وإيران.

أولويّة نتنياهو: الضّفّة أم إيران؟ 

غير أنّ اتّساع طموحات نتنياهو لا يعني قدرته على تحقيقها دفعة واحدة، بل يفرض عليه ترتيب أولويّاته وانتقاء ما يمكن انتزاعه من ترامب. وفيما يتعيّن على الرئيس الأميركيّ مراعاة المزاج الداخليّ في بلاده، ولا سيّما التوقّعات المتزايدة لوقف الحروب، وخصوصاً في غزّة، يجد نتنياهو نفسه مضطرّاً بدوره إلى حساب انعكاسات الوضع الداخليّ الإسرائيليّ على بقائه في السلطة، وهو بقاء بات مرتبطاً إلى حدّ كبير بدعم اليمين المتطرّف الشريك في حكومته.

مقابل ضغوط واشنطن على رئيس الوزراء الإسرائيليّ للولوج إلى المرحلة الثانية من خطّة ترامب لوقف حرب غزّة، ولمنعه من تجديد الحرب على القطاع بحجّة نزع سلاح “حماس”، امتلأ الإعلام الإسرائيليّ بالحديث عن الحاجة إلى توجيه ضربات جديدة لإيران. وبعدما طالبته إدارة ترامب بفرملة تصعيده ضدّ سوريا ولبنان، انتقل حديث الإعلام العبريّ إلى بثّ تقديرات أنّه سيثير الحاجة إلى السيطرة الأمنيّة على الضفّة الغربيّة. فعلى الرغم من ادّعائه أنّه يرفض محاولات بعض نوّاب اليمين المتطرّف إصدار قانون من الكنيست لضمّ الضفّة، يسمح نتنياهو بإجراءات متتالية من قبل وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتامار بن غفير لتهجير الفلسطينيّين منها وبناء 8 مستوطنات جديدة.

يجري ذلك مع إفلات المستوطنين لمصادرة أراضٍ ومنازل وسط غضِّ نظرٍ من الجيش. ويقوم الأخير بمداهمة منازل واعتقال شباب وهدم منازل بحجّة المخاطر الأمنيّة على دولة إسرائيل، أي تقوم الدولة العبريّة بكلّ الإجراءات الميدانيّة التي تقود إلى توسيع السيطرة على الضفّة إلى أكثر من ثلثَي مساحتها. وبذلك يتحقّق ضمّ الضفّة تدريجاً، بحكم الأمر الواقع، بإجراءات على الأرض، خلافاً لوعد ترامب للدول العربيّة والإسلاميّة بأن لا يحصل ذلك.

إجهاض مفاعيل قمّة الدّوحة 

تُخفي ممارسات نتنياهو والاقتراحات التي يفكّر فيها هدفاً مركزيّاً هو التحايل والانقلاب على مفاعيل القمّة العربيّة – الإسلاميّة الاستثنائيّة التي انعقدت في الدوحة في 15 أيلول الماضي، بعد 6 أيّام على قصف إسرائيل للعاصمة القطريّة. شكّلت تلك القمّة التي جمعت 57 دولة عربيّة وإسلاميّة تحوُّلاً مفصليّاً ضدّ إسرائيل، وناقوس خطر بالنسبة إلى إدارة ترامب بأنّ حلفاء رئيسيّين للولايات المتّحدة يتّجهون للابتعاد عنها ويمكن أن يضعوا إسرائيل في موقع حرج، يُحبط سعيه إلى اتّفاقات سلام معها. وهو ما دفعه إلى اقتراح النقاط العشرين في خطّته للسلام في غزّة، والتعهّد بأخذ هواجس الدول الرئيسة الكبرى، لا سيما السعودية، تركيا، مصر وباكستان… في الاعتبار. هذا علاوة على الخشية من تقارب عربيّ إيرانيّ لأنّ عضويّة طهران في هذه القمّة قد تحصّن الأخيرة بالمواجهة مع إسرائيل وأميركا، إذا تطلّبت مقتضيات التصدّي العربيّ لمشروع نتنياهو لإسرائيل الكبرى تعاوناً بين الدول العربيّة وبين طهران.

إسرائيل في “صومالي لاند”: تهديد لمصر وإيران؟

استبق نتنياهو مفاعيل تلك القمّة على الساحة الدوليّة بمجموعة خطوات أبرزها الاعتراف الإسرائيليّ بدولة “صومالي لاند”. بالإضافة إلى دعم تل أبيب لتقسيم الصومال، الذي أثار الدول العربيّة، ولا سيما الخليجيّة ودول إفريقيّة، تنبئ بمخاطر على الصعيد الإقليميّ معطياتُ حكومة الصومال عن نيّة إسرائيل إقامة قاعدة عسكريّة جوّيّة في الجزء المنشقّ عنها. فقاعدة كهذه ستؤجّج الصراع في منطقة القرن الإفريقي، وستؤثّر على الأمن القوميّ العربيّ والمصريّ بصورة مباشرة، وستمثّل تهديداً حقيقيّاً لأمن البحر الأحمر وقناة السويس، إضافة إلى أنّها تقرّب المسافة بين الطائرات الإسرائيليّة وبين إيران.

بصرف النظر عن نوايا تل أبيب توطين فلسطينيّين في “أرض الصومال” التي تواجه صعوبات، فإنّ من أهداف هذه الخطوة تسهيل استهداف إيران الذي يشكّل ملفّاً رئيساً حمله نتنياهو إلى فلوريدا، وصولاً إلى العمل على إسقاط النظام.

ترامب يفضّل الضّغط الاقتصاديّ على طهران

أمّا موقف ترامب من تجديد الضربات على بلاد الفرس فيميل إلى استبعاد الخيار العسكريّ مجدّداً والسعي إلى تغيير النظام. تكتفي إدارته بتشديد الحصار السياسيّ الاقتصاديّ على طهران وعلى أذرعها في المنطقة بمزيد من العقوبات والعزل. تفضّل واشنطن دفع طهران إلى التفاوض عبر الضغوط، خصوصاً أنّ صعوباتها الاقتصاديّة ترفع أصوات التيّار الداعي إلى التفاوض داخل النظام.

من الإجراءات التي تراهن عليها واشنطن في هذا السياق، رعاية ترامب في أيلول الماضي اتّفاقاً مع الرئيس التركيّ رجب طيّب إردوغان لوقف أنقرة اتّفاق استيرادها الغاز الإيرانيّ قبل نهاية 2026، مقابل حصولها على كميّات الغاز التي تحتاج إليها من الولايات المتّحدة مباشرة. وهذا يجبر طهران على احتساب الخسائر الناجمة عن فسخ عقد الغاز من قبل تركيا. وبموجب توافق ترامب مع إردوغان، ترعى واشنطن اتّفاقاً بين كردستان العراق وتركيا على تسويق نفط مصافي كركوك الواقعة ضمن المنطقة الكرديّة لنقله عبر أنبوب منها إلى ميناء جيهان التركي (زهاء مليون برميل يوميّاً) لتشتريه إسرائيل، بدل تصديره إلى إيران.

في انتظار ظهور نتائج تفاهمات ترامب ونتنياهو، فإنّ لكلّ منهما توجّهه ومنطلقاته في التعامل مع الوضع الإقليميّ التي ستحدّد نقاط التلاقي ونقاط الخلاف.