تحت ضغط الشارع اللبناني العريض المتضامن مع صحيفة "نداء الوطن" على أثر استدعائها إلى القضاء بسبب "مانشيت"، تمت إحالة القضية إلى محكمة المطبوعات وهي الجهة القانونية المخوّلة فقط النظر في دعاوى الإعلام.
إلا أن ما رشح من معلومات قضائية وقانونية يؤشر إلى مكيدة ما تُدبّر بحق الصحيفة كما بحق الحريات في هذا البلد وحرية الرأي والتعبير، حيث أفادت المعلومات أن القرار الذي صدر عن القضاء خطير، فصحيح أن الإحالة تمت إلى محكمة المطبوعات إلا أن هناك مادة جزائية في الادعاء تعرّض الصحيفة للملاحقة بشخص رئيس تحريرها والمدير المسؤول.
وتفيد المعلومات أن الحكم في هكذا مادة قد يصل إلى السجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، الأمر الذي يفترض رفع الصوت مجدداً وعدم إعتبار القضية منتهية، لا بل ربما تكون القضية التي تستحق النضال قد بدأت الآن.
فليست صحيفة "نداء الوطن" هي المستهدفة فقط في هكذا سلوك إنما الجسم الإعلامي بأسره من وسائل مرئية ومسموعة وصحف ومواقع إلكترونية، لا بل مفهوم الحرية في لبنان في خطر وبالتالي الفكرة التي قام عليها لبنان كنموذج في هذا الشرق وكواحة للديمقراطية مهما شوهتها الطائفية والمذهبية.
وانطلاقا من هذه الأجواء ، كانت لافتة تغريدة مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس عبر "تويتر" والذي كتب: "القرار القضائي الذي صدر بحق جريدة" نداء الوطن"، رغم الإحالة إلى محكمة المطبوعات، لم يُسقط الشق الجزائي وهذه سابقة خطيرة تعرض منظومة الحريات في لبنان للاهتزاز وهو أمر غير مقبول، سنواصل وقوفنا إلى جانب الصحيفة والحرية الإعلامية".
فالحزب التقدمي الإشتراكي لن يستكين وسيبقى في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة في هذا البلد، وكما وقف أمام قصر العدل دفاعاً عن الإعلامي مرسيل غانم و"نداء الوطن" وسواهم، سيبقى في طليعة المنتفضين حماية للنموذج اللبناني الذي من غير المقبول أن يسقط أياً كانت السلطة الموجودة والحكم القائم.
