يُعتبَر لبنان من البلدان التي تسجّل عددًا مرتفعًا من ضحايا حوادث السّير، لذا، يُعَدّ من الدّول ذات مخاطر سير مرتفعة نسبيًّا. في هذا السّياق، لطالما غاب تطبيق الخطط الفعّالة التي تحدّ من هذه الكارثة، إلا أنّ اللّجنة الوطنيّة للسّلامة المروريّة، التي يترأسها وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، تبذل ما بوسعها لتحسين الوضع، فكان لافتاً الاجتماع الذي عقدته قُبيل الأعياد.

يكشف رئيس الأكاديميّة اللّبنانيّة الدوليّة للسّلامة المروريّة كامل ابراهيم أنّ "عدد ضحايا حوادث السّير في لبنان خلال عام 2025 تخطّى الـ 500 قتيل"، مشيراً إلى "زيادة تفوق الـ 20 في المئة، وفق الأرقام الأوّليّة".

ويلفت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "اللّجنة الوطنيّة للسّلامة المروريّة تضع خطط عمل، وتُتابعها بشكل أساسيّ، للبحث في السّلامة المروريّة في لبنان، خصوصاً في موضوع الدّرّاجات النّاريّة، التي يصل عدد ضحاياها الى حوالى 30 في المئة".

ويُضيف: "تشكّلت لجنة لوضع خطّة عمل من أجل حلّ مشكلة الدّرّاجات النّاريّة على المستويات كافّة، وليس فقط على مستوى المخالفات".

ماذا عن الإجراءات خلال الأعياد؟ يُشير ابراهيم إلى "عمل كبير في هذا الإطار، لمنع الحوادث والتّشدّد في هذا الموضوع، من خلال تكثيف عمل الرّادارات في مختلف المناطق، لا سيّما في جبل لبنان والبقاع والشّمال، أي في المناطق التي تشهد حفلات السّهر، ومن خلال تطبيق القانون على استعمال الهاتف أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، كما ستتكثّف إقامة الحواجز لقياس نسبة الكحول لدى السّائقين في المرحلة المُقبلة، على أن تكون هذه الحواجز دائمة، بالإضافة إلى انتشار عناصر "قوى الأمن" على الطّرقات خلال اللّيل".

أمّا في عام 2026، فيوضح ابراهيم أنّه "سيبدأ المعنيّون العمل على خطط لها علاقة بدراسة الحوادث في المناطق الأكثر خطورة، والعمل على تدخّلات فعّالة أكثر، من خلال مقاربة مختلفة عمّا كان يحصل في السّابق، مبنيّة على الخطط والمتابعة ودور الإدارات ومسؤوليّات كلّ الفرقاء في هذا الموضوع، وعلى إعطاء دور أساسيّ للشّرطة البلديّة، والتّركيز على دور البلديّات لتحسين السّلامة المروريّة على المستوى المحلّي من خلال الخطط، كي تضطلع البلديّات أكثر بدورها في هذا المجال، من أجل أن تكون تدخّلاتها فعّالة أكثر".

يبدو أنّ حلم الحدّ من حوادث السّير صعب المنال في لبنان، والمسؤوليّة في هذا الإطار، تقع على السّائق والدّولة معاً، فبالتّزامن مع إجراءات الدّولة، على المواطن أن يكون مسؤولاً، فلا يُخالف القانون ويُعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، فحينها، لا ينفع النّدم.