على الرّغم من أن الـ2025 كانت سنة خطيرة على الصّعيد الأمني، وتخلّلتها غارات واستهدافات إسرائيليّة متكرّرة، وتأرجحت خلالها البلاد بين حالتي الحرب واللاّحرب، حمل انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون إشارة مُختلفة إلى الداخل اللبناني. إشارة لم تُغيّر الواقع الأمني بشكلٍ جذري، لكنها أحدثت خرقا نفسيّاً واقتصادياً انعكس بشكل واضح في بعض المؤشّرات، لا سيما في أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة.

هذا المناخ الإيجابي، ولو النسبي، أعاد تحريك عجلة المبادرة الفردية والاستثمار في لبنان، وظهر ذلك جلياً في أرقام تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، التي تعكس توجّهاً اقتصادياً أكثر تفاؤلًا وقدرة اللبنانيين على المجازفة رغم كل الظروف.

في قطاع المطاعم والباتيسري وبيوت الضيافة، سُجّلت 658 علامة تجارية جديدة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق ما كشف المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر لموقعmtv . والمفارقة أنّ الرقم لا يشمل حتى المؤسسات التي افتتحت أبوابها من دون تسجيل علاماتها التجارية، ما يعني أن الحركة الفعلية في السوق قد تكون أعلى. هذه الأرقام تؤكد مرة جديدة أن قطاعي بيوت الضيافة والمطاعم لا يزالان من أكثر القطاعات قدرة على الصمود، بل على التوسّع، حتى في أكثر اللحظات السياسية والأمنية تعقيداً.

في موازاة ذلك، أشار أبو حيدر الى أنه "سجّل قطاع مستحضرات التجميل 503 علامات تجارية لبنانية جديدة، في رقم قياسي"، ويعكس هذا الارتفاع نموّاً لافتاً في الصناعات المرتبطة بالجمال والعناية الشخصية والقائمة على المبادرات الفردية والابتكار. أما على مستوى تسجيل العلامات التجارية في مختلف القطاعات، فقد تقدّم إلى الوزارة، وفق أبو حيدر، 13255 طلباً جديداً، سُجّل منها حتى الآن نحو 3 آلاف علامة، فيما تقديم المعاملات لا يزال مستمراً، بحسب أبو حيدر، الذي لفت إلى أنّ وتيرة الطلبات مرتفعة بشكل لافت.

ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على القطاعات التجارية فحسب، إذ سُجّلت 256 براءة اختراع جديدة، إضافة إلى 221 تسجيلاً في خانة حقوق المؤلف لأعمال أدبية وفنيّة. أرقامٌ تعكس أن الأفكار، الألحان، الكتب والابتكار العلمي لم تتوقف رغم الأوضاع الضبابيّة، حيث يُصبح الإبداع بحدّ ذاته فعل مقاومة.

في بلدٍ يعيش على توقيت الخوف والانتظار، تؤكّد هذه الأرقام أمراً واحداً، وهو أنّ اللبناني لا يزال يراهن على الغد. يفتح مشروعاً، يسجّل فكرة، ويصرّ على المخاطرة رغم غياب الضمانات. قد لا يكون انتخاب رئيس الجمهورية حلاً لكل الأزمات، لكنه أعاد الإحساس بأن الدولة يمكن أن تتحرّك، وأنّ الاقتصاد يستجيب فوراً لأيّ إشارة ثقة.