توقفت قيادات مسيحية معنية بملف عودة المهجرين المسيحيين الى قراهم، عند مطالبة وزير المهجرين غسان عطا الله بمبلغ600 مليار ليرة كثمن لإقفال وزارة المهجرين، وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت الوزير عطاالله للمطالبة بهذا المبلغ خاصة وان كل المهجرين عادوا الى قراهم، والمصالحات إختتمت بعد مصالحة بريح وكفرمتى. وتمنوا لو أن صندوق المهجرين يقوم بالدور الإنمائي نفسه الذي يقوم به مجلس الجنوب في إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والبقاع الغربي، بدلاً من إنفاق المبالغ التي ترصد لها لخدمة المصالح السياسية والأزلام والمحاسيب.

مصادر مطلّعة افادت عبر "الأنباء" أن جميع المهجرين عادوا الى قراهم بعد قبض كل مستحقاتهم المتعلقة بالإخلاءات وإعادة الترميم ولم يعد في الوزارة ملفات عالقة.

وفي السياق، طالب النائب السابق أنطوان أندراوس الذي شغل مدير صندوق المهجرين قبل إنتخابه نائباً بإقفال صنوق المهجرين ووقف هذه الصفقات. وقال: "لغاية الآن لم نعرف كيف صرف مبلغ الـ 60 مليار الذي خصص للوزارة قبل الإنتخابات  وتحويله الى مصالح سياسية وإنتخابية".

من جهته، اعتبر النائب السابق فادي الهبر في حديث مع "الأنباء" أن اسلوب الصفقات والزبائنية لم يتغير مع الأسف في هذا العهد على عكس ما ينتظر منه. وما يطالب به الوزير عطا الله يريد أنفاقه على محازبيه وتعزيز موقعه في التيار الوطني الحر بعد الإحراجات التي تسبب بها لتياره في المرحلة الأخيرة. 

وقال: "في الأساس وزارة المهجرين إستحدثت لتأمين عودة المهجرين المسيحيين الى قراهم. وهذه العودة تحققت من أيام الوزير وليد جنبلاط ووزراء الحزب التقدمي الإشتراكي، لأنه كان هناك قرار من الوزير جنبلاط والقوى السياسية وفي مقدمهم الرئيس أمين الجميل تحقيق هذه العودة ولقد تعاونا جميعاً لتأمين عودتهم وإنجاز المصالحات، ولكن تفاجأنا في المدة الأخيرة بتحويل أموال الوزارة للصفقات السياسية على طريقة (مرقلي لمرقلك) صفقة من هنا وصفقة من هناك. حيث وصلت خدمات الوزارة الى طرابلس والهرمل وبعلبك. في حين كان يجب أن يبقى عملها ضمن نطاق جبل لبنان". 

ورأى أن لا حل لإنقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبط بها إلا بإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، وإعادة جدولة الموظفين غير المنتجين، وإعادة النظر بملف الكهرباء وبخدمة الدين العام بالإتفاق مع البنك الدولي.