أوضحت نقابة الصيادلة في لبنان، في بيان للرأي العام، ما يتم تداوله مؤخراً حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، فأشارت الى أن قراراً صدر في الأول من حزيران عام ٢٠٢٢، عن وزير الصحة العامة آنذاك، يقضي "بمنع المستودعات العامة والصيدليات من اعادة الادوية الى مستورديها ومصانعها المحلية الا بعد اجراءات التحقق من قبل التفتيش الصيدلي في الوزارة والحصول على الموافقة من وزارة الصحة مباشرة. وقد ترتب على هذا القرار بقاء هذه الأدوية داخل الصيدليات، في ظل غياب أي آلية رسمية ومعتمدة من الدولة لإتلاف الأدوية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة".

ولفتت الى أنها قامت على إثر هذا القرار، في ٨-٨-٢٠٢٢، بتقديم مراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية صحة المواطنات والمواطنين والدفاع عن حقوق الصيادلة، طالبة إبطال القرار المذكور. وقد صدر قرار قضائي عن مجلس شورى الدولة في ٢٥-١-٢٠٢٤ قضى بالإبطال. ولكن، رغم صدور هذا القرار القضائي، لم يسجل الالتزام الكامل بالقانون النافذ، ما أبقى المشكلة قائمة داخل الصيدليات".

وأكدت نقابة الصيادلة أن "الصيدلي غير مخوّل قانوناً بإتلاف الأدوية لغياب البنية التحتية الرسمية لذلك"، معتبرة أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المستوردين، لجهة الاسترداد والمتابعة والتلف الآمن كما ينص القانون". وشددت على أنها "لن تقبل بتحميل الصيادلة مسؤولية أخطاء أو تقصير في تطبيق القانون. وهي تمد اليد للجهات المعنية لايجاد حل جذري لهذه المعضلة حماية للمريض وحفاظاً على حقوق الصيادلة".

وشكرت النقابة "الأجهزة الأمنية والرقابية على القيام بعملها المطلوب لجهة المراقبة، كما لجهة مكافحة الأدوية المهربة التي طالما شكلت هاجساً دائماً للنقابة التي رفعت الصوت عالياً لمحاربته بالتعاون مع كافة الاجهزة الصحية والقضائية والامنية".

وجددت النقابة مطالبتها بـ "وضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، حماية للصحة العامة، وصوناً لكرامة الصيادلة، ومنعاً لأي التباس، استغلال أو تشويه للوقائع، والأهم، للمساعدة حقيقة في وضع الاصبع على الجرح لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لضمان الأفضل لصحة المواطنات والمواطنين".