أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التي كان قانون الانتخاب البند الوحيد المدرج على جدول أعمالها، إلى أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يُبشّر بالخير الوفير، وذلك بسبب "غياب التسوية السياسية التي تنعكس على إنتاجية عمل اللجان أو عقمها". وأكّد أنّ "كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على إجراء الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد والحكومة الجديدة".

واعتبر النائب أبو فاعور أنّ أي تلاعب بهذا الاستحقاق الدستوري المفصلي مرفوض من قبل اللقاء الديمقراطي، مضيفاً: "نحن نُصرّ على تثبيت مبدأ إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيل تقني لا يتجاوز الشهرين كحدّ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية، للاقتراع للنواب الـ128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة".