أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة، الواقعين في 18 و19 كانون الأول 2025، ويشمل التوقّف عن التدريس، الأعمال المخبرية، الامتحانات، والمناقشات في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك احتجاجًا على سياسة التسويف والمماطلة المتعلقة بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة وملف تعيين عمداء أصيلين، حسبما جاء في بيان الرابطة.

وقد عقدت الهيئة التنفيذية اجتماعًا استثنائيًا لتقييم نتائج متابعة الملفات والمطالب والقضايا المتعلقة بالجامعة اللبنانية على مختلف المستويات.

و قالت في بيان: “بالرغم من البيانات المتكرّرة الصادرة عن الهيئة، ومن المواقف الواضحة التي عبّرت عنها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين المعنيين بملفات الجامعة اللبنانية، ولا سيما وزيري التربية والتعليم العالي والمالية، تبيّن للهيئة أنّ المسؤولين لا يزالون يعتمدون سياسة التسويف والمماطلة وشراء الوقت حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي تخصّ الجامعة اللبنانية وفي طليعة هذه الملفات يأتي ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وملف تعيين عمداء أصيلين، إضافةً إلى ملفات مالية وأكاديمية واجتماعية أخرى سبق الاتفاق عليها، ولا سيما أوضاع صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

وحيث إن هذا الأسلوب القائم على الاستخفاف واللامبالاة والتسويف، وضرب أوضاع الجامعة الوطنية وحقوق أساتذتها وموظفيها بعرض الحائط، لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة أو مسمّى، فإن الهيئة التنفيذية تجدّد تحميلها جميع المسؤولين في الدولة، وكل من يصرّ على تجاهل حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها وعدم تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة، كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع من احتقان وغضب متزايدين داخلها.

وبناءً على ما تقدّم، تجد الهيئة التنفيذية نفسها مجبرة على إعلان إضراب تحذيري يومي الخميس والجمعة الواقعين فية 18 و19 كانون الأول 2025، يشمل التوقّف عن التدريس وعن الأعمال المخبرية وعن الامتحانات و عن المناقشات في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، تُبقي الهيئة التنفيذية إجتماعاتها مفتوحة، مؤكّدةً أنّ باب التصعيد سيبقى مفتوحاً على جميع الاحتمالات، كما باب الحلول، وذلك تبعاً لمدى جدّية تعاطي المسؤولين مع الملفات والمطالب المطروحة”.