وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس"، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد.

وأفاد المصدر القضائي بأن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار "وافقت على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي"، مع "منعه من السفر".

وسدّد فريق الدفاع الكفالة بانتظار اكتمال إجراءات إخراجه من السجن.

وكان مصدر قضائي أفاد "فرانس برس" في حزيران/يونيو بأن سلام أوقف للتحقيق معه "في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

وترتبط الشبهات، وفق المصدر ذاته، بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وكان صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها مالياً".

وأوقف شقيقه كريم سلام قبله بشهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين" بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه".