أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل "حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام".

وشددت الوزارة في بيان، على أن "أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة، ووفقًا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الإدارة المختلفة".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة، وتؤكد أن أي خلل يعرض المتعهد للإجراءات القانونية بدءًا من التغريم ومصادرة الكفالة وصولًا إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، وأيضًا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقًا للأصول المرعية الإجراء".