الجمهورية

لوحظ تبدُّل في آلية عمل إحدى الأطراف المتنمّرة داخل لجنة بارزة في الأيام القليلة الماضية، وتُرجِم ذلك بإجراءات ميدانية.

حُدِّد راتب رئيس مجلس إدارة لقطاع مستحدَث في الدولة بـ7 آلاف دولار شهرياً، بينما بلغ راتب العضو العادي في مجلس الإدارة عينه 6,5 آلاف دولار.

رُصِدت أموال قرض بلغ 680 ألف دولار لتطوير قطاع نقل شهد تطوّراً لافتاً في العام الأخير، ممّا أثار ريبة من أصحاب المصالح في القطاع الخاص الموازي، والذي بمعظمه غير شرعي.

اللواء

تأتي زيارة رئيس الحكومة المصرية، وهي الثالثة مصرياً بعد زيارتَيْ وزير المخابرات ووزير الخارجية في أقل من شهرين، لتؤكد الإهتمام المصري بالوضع اللبناني، والسعي الدائم لدفع المفاوضات اللبنانية ــ المصرية قُدُماً بعد تجاوب لبنان مع المقترح المصري بضم سفير سابق إلى الوفد اللبناني!

أبلغ رئيس لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر مرجعاً عربياً بأن المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي لا يُفسد الود الجديد مع الطرف الليبي، بعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي الشهر الماضي، وتسليم ليبيا ملف الإمام المغيَّب!

تتساءل أوساط بيروتية عن مغزى إبقاء الوزير السابق أمين سلام موقوفاً أكثر من ستة أشهر والتلكؤ الحاصل في إنهاء التحقيق معه بحجة مرض القاضية الممسكة بالملف تارة، وبذريعة «ضغط الأولويات» عند القاضية المعنية، تارات أخرى!

نداء الوطن

نقلًا عن مصادر مطّلعة، فإن تحرّك أيادٍ غريبة تعمل على تنفيذ أجندة خبيثة داخل مخيّم عين الحلوة دفع إلى تظاهرة حاشدة نهار الأحد، لقطع الطريق على أيّ محاولة للعبث بالأمن. المشاركون شدّدوا على التمسّك بالشرعية الفلسطينية، والوقوف خلف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير.

يسأل أبناء البلدات المدمّرة في الشريط الحدودي عن مصير عشرات ملايين الدولارات التي وصلت إلى "الثنائي الشيعي" من إيران والعراق تحت عنوان إيوائهم ورعايتهم، ليتبيّن لاحقًا، وفق ما يؤكّد عدد كبير من أبناء المنطقة، أن هذه الأموال لم تصل إلى أصحابها، بل وجدت طريقها إلى خزنات بعض قيادات "الثنائي".

كشفت مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أن منصّات إعلامية تُدار من لبنان وتغذيها أموال رامي مخلوف، تعمل بشكل ممنهج ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، في حملة منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويه الصورة الرسمية لدمشق.

البناء

يقول خبير أمني إن تكاثر العمليات التي تحمل بصمة داعش والقاعدة وتوزّعها الجغرافي يشير إلى حدوث أمرين معاً الأول هو قرار من تنظيم داعش باللجوء إلى التصعيد رداً على حرب تعتقد أنها سوف تشنّ عليها بلا هوادة، بالاستفادة من الإضافة الخاصة والفعالة التي كسبتها جبهة الحرب عليها من خلال انضمام جبهة النصرة رسمياً إلى جبهة الحرب هذه وما تمثله جبهة النصرة التي تشكل عصب النظام الجديد في سورية من تماثل عقائدي وتداخل تنظيمي مع البيئة التي تستقي منها داعش بنيتها التنظيمية، لكنها تمثل ثانياً تعبيراً عن تحوّل جار في هذه البيئة نفسها بما في ذلك البنية التنظيمية لجبهة النصرة كنتيجة لحجم الانتقال السريع الذي اتخذت قيادة النصرة قراراً بتنفيذه من خطاب العداء المبدئي والعقائدي لأميركا إلى العمل تحت رايتها وما يتركه هذا الانتقال من تداعيات على بنية ثقافية تمّ بناؤها على خيارات معاكسة لا تستطيع تقبل هذا الانتقال والتأقلم معه. وتوقع الخبير الأمني في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة مزيداً من تعبيرات عن هذين الأمرين في الأيام القادمة وفي أماكن مختلفة.

يعتقد دبلوماسي أوروبي في بيروت أن تراجع جيش الاحتلال عن استهداف المنزل الذي طلب تفتيشه في بلدة يانوح الجنوبية بعد قرار التخلي عن طلب تفاوض سياسي رسمي وعلني لصالح قبول عرض قديم قدّمه لبنان قبل شهور بإضافة عضو مدني إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار هما تطوران هامان في قراءة غياب قرار الحرب التي يجري التهويل بها على لبنان منذ مدة، فلو كانت “إسرائيل” جاهزة وقادرة للحرب لما كانت استجابت لرفض لبنان للتفاوض السياسيّ وأصرّت عليه تمهيداً للحرب ولما قبلت نتائج التفتيش اللبناني ولجأت إلى الاستهداف اسوة بما فعلته من قبل في أحد الأبنية في الضاحية الجنوبية. ويضيف الدبلوماسي أنه لا يستبعد أن يتواصل هذا المسار نحو تضييق دائرة النار في جنوب لبنان خصوصاً في ضوء ما سوف تتركه وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركي من آثار على الدعم الأميركي لحروب “إسرائيل” في المنطقة خصوصاً بعد زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقبة لواشنطن نهاية الشهر الحالي.

الديار

للمرّة الأولى منذ عام 2005، خطت الهيئة المنظِّمة للاتّصالات خطوة مفصلية في مسار تنظيم قطاع الاتّصالات في لبنان، عبر إصدار النظام المتعلّق بأصول الترخيص لمقدّمي خدمات الاتّصالات، إلى جانب النظام الخاص بأصول إدارة حيّز التردّدات اللاسلكية والترخيص باستعمالها.

خطوة، وفقا للخبراء، تأتي بعد سنوات طويلة من الفراغ التنظيمي، الذي انعكس فوضى في آليات الترخيص، وغموضًا في إدارة الطيف الترددي، وأضعف قدرة الدولة على ضبط هذا القطاع الحيوي واستثمار موارده بشكل فعّال.

وينظر الخبراء، إلى هذين النظامين على أنّهما يشكّلان حجر الأساس لإعادة هيكلة قطاع الاتّصالات وفق معايير قانونية وتقنية أكثر حداثة وشفافية، بما ينسجم مع التطوّرات التكنولوجية العالمية ومع متطلّبات السوق المحلي.

فمن جهة، يحدّد نظام الترخيص الإطار القانوني الواضح لعمل مقدّمي الخدمات، ويضع معايير دقيقة للدخول إلى السوق، ما يحدّ من العشوائية ويعزّز المنافسة المنظّمة. ومن جهة أخرى، يوفّر نظام إدارة حيّز التردّدات آلية أكثر عدالة وكفاءة في توزيع هذا المورد النادر، بما يمنع الاحتكار وسوء الاستخدام.

غير أنّ نجاح هذه الخطوة يبقى مشروطًا بمدى الالتزام بتطبيقها فعليًا، وبقدرة الهيئة على فرض رقابتها بعيدًا من الضغوط السياسية والمصالح المتشابكة، وإلا ستبقى هذه الأنظمة مجرّد نصوص قانونية بلا أثر عملي، على ما يؤكد العالمون.

أفادت مصادر مطّلعة الى أنّ أحد العوامل الجوهرية التي تقف خلف الأزمة الراهنة في قطاع الكهرباء، والتي انعكست تراجعًا ملحوظًا في ساعات التغذية بالتيار، ويتمّ التحذير من استمرارها في المرحلة المقبلة، يعود أساسًا إلى تعثّر عدد من المناقصات الخاصة بتأمين الفيول.

ووفق المصادر، فإنّ المناقصات فشلت إمّا بسبب إحجام الشركات عن التقدّم بعروض أسعار، أو نتيجة اقتصار المشاركة على عارض واحد فقط، ما أفقدها الحدّ الأدنى من المنافسة المطلوبة. ويُعزى هذا الواقع، بحسب المصادر نفسها، إلى تشديد الإجراءات الرقابية والإدارية، ولا سيّما ما يتعلّق بالتدقيق في البواخر المحمّلة بالفيول، وذلك في أعقاب الكشف عن ملفات وفضائح فساد سابقة هزّت القطاع.

هذا التشدد، رغم أهميته في تعزيز الشفافية ومنع التجاوزات، أدّى عمليًا إلى عزوف عدد من الشركات عن الدخول في المناقصات، ما ساهم في تعقيد الأزمة وزيادة حدّتها.