تُعدّ الطبقة الوسطى الركيزة الأساسيّة لأيّ مجتمع، لما تُمثله من ثقلٍ اجتماعيّ واقتصاديّ وماليّ. فهي طبقة عاملة ومُنتجة تضمّ الموظفين وأصحاب الدخل الثابت، وتُشكّل عادةً "صمّام أمان" يحدّ من مظاهر الفقر، ويعكس قدرة المجتمع على الاستقرار والنموّ. غير أن المشهد في لبنان تبدّل جذريًا خلال السنوات الماضية، بعدما عصفت الأزمات المتلاحقة بقدرة هذه الطبقة على الصمود، فانكمشت قاعدتها بشكل غير مسبوق. 

بحسب تقارير "الإسكوا"، ارتفع الفقر المدقع إلى نحو 40 %، والفقر العام إلى أكثر من 80 %، فيما بلغ الفقر المتعدّد الأبعاد – الذي يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية – مستويات تجاوزت 82 %. وفي مقابل هذا الانهيار، شهدت الشريحة الغنية زيادة ملحوظة في ثرواتها خلال الأزمة، ما عمّق الفجوات الطبقية ورسّخ اختلال التوازن الاجتماعيّ.

في ضوء هذا الواقع، تُصبح إعادة بناء الطبقة الوسطى نقطة الانطلاق الأساسيّة لأيّ محاولة جديّة لإحياء الاقتصاد اللبناني، إذ لا يمكن الحديث عن تعافٍ أو استقرار من دون استعادة الدور المحوريّ لهذه الفئة التي شكّلت لسنوات طويلة قلب المجتمع ومُحرّكه الأساسيّ.

3 نقاط أساسيّة

في هذا الإطار، يُعدّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانيّة جاسم عجاقة، 3 نقاط أساسية ومهمّة للطبقة الوسطى، ويُفندها على الشكل التالي: اجتماعيّة، اقتصاديّة وماليّة.

"أوّلًا، على الصعيد الاجتماعيّ: تُعتبر الطبقة الوسطى طبقة عاملة ومنتجة، تضمّ موظفين وأصحاب دخل ثابت، ما يعني غياب مظاهر الفقر لدى أفرادها وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسيّة. وهذا يشكّل أحد المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لقياس مستوى التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات، إذ غالبًا ما يُستخدم حجم الطبقة الوسطى ونموّها كمعيار لقياس صحة البنية الاجتماعيّة.

ثانيًا، على الصعيد الاقتصاديّ: تؤدّي الطبقة الوسطى دورًا محوريًا في الدورة الاقتصادية باعتبارها الشريحة الأكبر استهلاكًا داخل المجتمع. فهي تخلق الطلب الداخليّ الذي يُحرّك النموّ وتساهم في إنتاج الناتج المحلّي الإجمالي من خلال الاستهلاك والعمل معًا. كما تشكّل المصدر الأساسيّ لتأمين اليد العاملة الكفُؤة للشركات، ما يجعلها ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي.

ثالثًا على الصعيد المالي: تُعدّ الطبقة الوسطى المساهم الأكبر في الإيرادات الضريبية للدولة، كون الضرائب تُفرض أساسًا على النشاطات الاقتصادية الأكثر انتظامًا والتي ترتبط عادةً بهذه الطبقة. وبالتالي، فإن تراجع حجم الطبقة الوسطى ينعكس مباشرةً على مالية الدولة ويؤدي إلى انخفاض كبير في إيراداتها الضريبية".