أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لوسائل الإعلام العديدة التي اتصلت لاستيضاح ما قرره مجلس الوزراء في جلسته بالأمس حول ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أنها طرحت في جلسة مجلس الوزراء مقدمة شاملة للموضوع، وشرحت آلية إعداد الملف، مشيرة إلى أن "الأساتذة طالبي التفرغ تقدموا بطلباتهم إلى عمادات الكليات التي تعاقدوا للتدريس معها استنادا للشروط المدرجة في الإعلان لتقديم الطلبات، وهي استيفاء الشروط العامة للتفرغ، والشروط الخاصة بالكلية، وحيازة شهادة الدكتوراه في اختصاص الكلية، مع سنتين تعاقد على الأقل بنصاب كامل سنويا في العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، وأن يقدم الطلب حضوريا من قبل صاحب العلاقة.

وتمت مراجعة الطلبات بالأسماء والمعلومات وتنظيمها والتأكد من استيفائها للمعايير الواردة في الإعلان، فتم استبعاد من لا يستوفي الشروط، كما كانت استثناءات في بعض الكليات العلمية، نظرا الى النزيف الذي حصل فيها في السنوات الأخيرة، حيث تم القبول بنصاب أقل.

وعرضت التقدير الأولي للأعداد وتوزيعهم على أساس الأقدمية، وعلى أساس الكليات التي تعاقدوا معها للتدريس، وعلى أساس من هو موظف من بينهم في إدارات الدولة ومن هو غير الموظف، كما تم احتساب توزيعهم الطائفي، بالإضافة إلى تقديم الكلفة التقديرية.

وأعلمت الوزيرة كرامي مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس الجامعة أن الجامعة اللبنانية في حاجة إليهم جميعا، لاسيما وأنها تعاقدت معهم بنصاب عال لفترة زمنية طويلة.

وقد تقرر إحالة الملف إلى الدراسة من جانب وزارة المالية للبحث في كيفية تأمين الاعتمادات، إن كان ذلك لتغطية العدد الكامل، أو وضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرغ على مراحل".