ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيداً في توصيف مشهد مفاوضات الناقورة، مدًعياً الاتفاق خلاله على "بلورة أفكار للتعاون الاقتصادي" بين لبنان وإسرائيل.

استغل نتنياهو القرار اللبناني بتكليف السفير السابق سيمون كرم، كأول مدني في مفوضات وجهاً لوجه مع إسرائيل، ليسوّق أن الاجتماع هو "محاولة أولية لإرساء أسس علاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان".

كما أعلن، في بيان لمكتبه بعد اجتماع الأربعاء بحضور المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس، أنه أوعز "إلى القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي بإرسال ممثل عنه لحضور اجتماع مع جهات حكومية واقتصادية في لبنان".

أثارت تصريحات نتنياهو تساؤلات حول النيّات الإسرائيليّة بعد الخطوة اللبنانيّة، وماذا يمكن أن نفهم منها؟

يقول الكاتب السياسي نذير رضا، في حديث لموقع mtv، إن "نتنياهو ذهب بعيداً بالترويج لتطبيع اقتصادي، في محاولة لاقتناص الفرصة، وممارسة المزيد من الضغوط على لبنان، وابتزازه بأن ما تم تقديمه أخيراً، لجهة ترؤس مدني لوفد التفاوض، ليس كافياً، علماً أن هذه الخطوة التي اتخذها لبنان، غيّرت مسار المفاوضات من مفاوضات أمنية – تقنية الى مفاوضات سياسية لا لُبس فيها". 

ويضيف: "في الواقع، لا تنقصنا إلا خطوة واحدة لتصبح المفاوضات شبيهة بمفاوضات 17 أيار 1983، وهي التفاوض الاقتصادي، بالنظر الى أن مفاوضات 17 أيار انبثقت عنه لجنتان إقتصادية وسياسية، إلى جانب اللجنة العسكرية. وهو ما يروّج له نتنياهو، الذي لا يريد في الواقع تطبيعاً مع لبنان يلزمه بتنازلات وعلاقات دبلوماسية واعتراف بسيادة الدولة اللبنانية، بل يريد اتفاقاً أمنياً اقتصادياً أوسع من 17 أيار من ناحية الحيّز الأمني، ومن الناحية الاقتصادية، وهو ما يتوجس منه لبنان". 

ولكن على ماذا يمكن أن يتفاوض لبنان إقتصادياً؟ وماذا يقصد نتنياهو؟

يشير رضا إلى أن "هواجس لبنان، تنطلق من أن البلاد ليس لديها ما تقدمه في أي تعاون إقتصادي، إلا في مجال الطاقة النفطية والغازية في مياهه الاقتصادية، إذا افترضنا أن اسرائيل استحوذت على مياه الحاصباني منذ العام 1965 إثر ضربتها لمشروع ضخ المياه اللبناني هناك".

ويضيف: "في أي تعاون إقتصادي متصل باستثمار الآبار المشتركة على الحدود الجنوبية، لن يكون لبنان في موقع مقرّر بشكل مستقل حول الشركات التي ستسثتمر في المنطقة، وسيكون الأمر خاضعاً لاعتبارات إسرائيلية أيضاً".

أما النقطة الثانية، وهي الأخطر، وفق رضا، "فتتمثل في أن نتنياهو يستعجل التعاون الإقتصادي، لضمانة سحب لبنان من أي خطة عربية مستقبلية لاستثمار النفط والغاز ونقله". ويوضح: "ثمة خط نقل بحري تسيطر عليه إسرائيل لتصدير الغاز في المتوسط باتجاه أوروبا، في وقت تخلّصت سوريا من نظام الأسد والعقوبات، وفتحت مجالاً لاستثمارات عربية وغير عربية في قطاع الطاقة والنقل البحري وغيرها.. وبالمنطق، إذا كانت هناك خطة عربية للإستثمار بالغاز والنفط ونقله الى أوروبا، فسيكون ذلك عبر المرافئ السورية. وبالتالي، فإن استعجال نتنياهو لأي تعاون اقتصادي مع لبنان، سيضع لبنان في عزلة عن الحاضنة الاستثمارية العربية المستقبلية، وهو أمر سترفضه بيروت لأنه لا مصلحة لها بالخروج من الحاضنة العربية على كافة المستويات".

رفع الإسرائيلي سقف شروطه ومطالبه مجدداً، رغم بادرة حسن النية من الجانب اللبناني، ليصعّب المهمة مجدداً، ما يثير مخاوف أكبر لا سيما وأن إشارات نتنياهو جاءت بعد أيام على تصريحات إسرائيلية عدة تحدثت عن اتجاه لإعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية 2022.

يواجه لبنان مرحلة دقيقة على كافة الصعد، والضغوط الأمنية والميدانية لا يبدو أنها تقلّ خطورة عن تلك الاقتصادية والسياسية، فيما قائمة الشروط والمطالب الإسرائيلية لا تنتهي. فتل أبيب لا تتوقف عن طلب المزيد كلّما قدّمت بيروت تنازلاً جديداً.