شارك عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي اقترحته الحكومة.

وعقب الجلسة، لفت أبو فاعور إلى أنّها كانت محطة من محطات الجدل السياسي حول قانون الانتخاب، حيث لم يكن ممكنًا، بحكم الانقسام السياسي العميق، الوصول إلى نتيجة تقضي بتبنّي مشروع القانون أو رفضه، وهو مسار قد يهدّد مبدأ إجراء الانتخابات برمّته.

ورأى أبو فاعور أنّ الانقسام الحالي واحد من سلسلة انقسامات، ولن يكون آخرها، مشيرًا إلى أنّه، كسائر الصراعات، سيؤول إلى تسوية يجب أن تضمن إقرار الجميع بحتمية إجراء الانتخابات في موعدها، ووقف أي تداول، ضمنيًّا كان أم معلنًا، حول تأجيلها، لما في ذلك من مصادرة لإرادة المواطنين. وهي تسوية يجب أن تضمن أيضًا الإقرار بحق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، والابتعاد عن منطق التصنيف المسبق للمغتربين ومنع مشاركتهم بناءً على هذه التصنيفات.

وفي السياق، أكّد أبو فاعور أن تعطيل المجلس النيابي نتيجة الصراع الحالي يضع مبدأ إجراء الانتخابات في دائرة الخطر، إذ إنّ كل تأخير في الوصول إلى تسوية يدفع بلبنان عكس مسار ترميم الدولة الذي انطلق مع العهد الجديد وحكومته الأولى، وهو إخفاق كبير يمسّ لبنان كلّه.