أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أنه لا يمكنه دعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا.

وقال متحدث باسم «المركزي الأوروبي» لوكالة «فرانس برس» إنه "لا يتم التفكير في مقترح كهذا نظراً إلى أنه سينتهك على الأرجح المعاهدات المتعلقة بحظر التمويل النقدي".

وتضغط المفوضية، مع عدد من الدول، من أجل استخدام التكتل أصولاً مجمّدة للبنك المركزي الروسي لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لكييف لسد الثغرات المرتقبة في الموازنة.

غير أن بلجيكا، التي تستضيف منظمة الإيداع الدولية «يوروكلير» حيث يوجد الجزء الأكبر من الأصول، قاومت المبادرة خوفاً من إجراءات قانونية انتقامية قد تتخذها موسكو.

ودعت المنظمة إلى ضمانات من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى لمشاركة المخاطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مسؤولين في المفوضية الأوروبية سألوا البنك المركزي الأوروبي عما إذا كان بإمكانه العمل كمقرض لبنك المقاصة «يوروكلير» لتجنب أزمة السيولة عند تقديم قرض إلى كييف.

ورداً على ذلك، قال مسؤولون في البنك، وفقًا للصحيفة، إن «هذا الأمر مستحيل... وأظهر تحليل داخلي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن اقتراح المفوضية يرقى إلى مستوى التمويل المباشر للحكومات، لأن البنك المركزي سيغطي الالتزامات المالية للدول الأعضاء».

وتعد هذه الممارسة محظورة بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق من عدم تمكن البلدان من جمع الأموال بالسرعة الكافية في حال وجود أي طارئ.

ويرى مؤيدو خطة المفوضية أنه ما لم يتحرك التكتل الآن لاستخدام الأموال، فإنه يخاطر بفقدان السيطرة عليها بموجب اتفاق سلام محتمل مدعوم من الولايات المتحدة.