مرّت السنوات الخمس الماضية ثقيلة على لبنان، فوق أنقاض نظام مالي ونقدي لم ينجح بعد بالنهوض، في وقت تتوالى الشروط الدولية قبل الموافقة على المساعدات المطلوبة لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يحتاج لبنان إلى أفكار جديدة قادرة على إنقاذه من الأزمات الموروثة التي أغرقته بمستنقع من الديون والفساد، وتحميه من سياسات مالية مستقبلية قد تكون بيئة حاضنة لسقوط محتمل إذا بنيت على بقايا النظام السابق المتهالك.

يطرح الخبير الاقتصادي والنقدي راجح ملاعب، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، عبر موقع mtv، سلسلة أفكار قد تكون الحلّ الجذري للخروج من كبوة الانهيار الأخير، مقترحاً إعلان لبنان إفلاسه كخطوة أساسية للانطلاق نحو هندسة مالية جديدة بالكامل.

قد يكون إعلان الإفلاس صادما في البداية، لكنه عملياً يعني جدولة الديون بطريقة قابلة للسداد، وفق ملاعب، وسبق لرجال أعمال ومؤسسات عالمية كثيرة أن أعلنوا إفلاسهم لضمان بداية أنجح، والرئيس الأميركي دونالد ترامب خير مثال وقد أعلن إفلاسه أكثر من مرة.

ويشير ملاعب إلى أن "ديون لبنان كبيرة جداً من أبرزها سندات "اليوروبوند"، ما أدى إلى تراجع القيمة الشرائية كما حصل لليرة في السنوات الماضية، والتي خسرت 1000 في المئة من قيمتها. ما يستدعي البدء بإعادة بناء الديون اللبنانية، ووضعها تحت قرض واحد من البنك الدولي وبالتالي فائدة واحدة، وسداده من خزينة الدولة بشكل ملتزم خلال فترة زمنية متوسطة الأجل على مدى 20 أو 30 سنة".

كما يدعو ملاعب إلى ضرورة إجراء تدقيق في المصرف المركزي حول السنوات السابقة، لا سيما وأن بعض التقارير المالية تتحدث عن أن حوالى 60 مليار دولار اختفت منه ذهبت غالبيتها في الهدر ومشاريع غير مجدية أو غير مكتملة. وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة ويفقد لبنان ثقة البنك الدولي اللازمة كي يعطيه القرض المطلوب، ما يتطلب أن يرهن شيئاً ما في المقابل، قد يكون جزءاً من احتياطي الذهب، أو الثروة النفطية غير المستخرجة أو أي مرفق عام يدخل أموالاً الى الدولة".

ولكن كيف سينعكس هذا الإجراء إيجاباً على البلد؟

يجيب ملاعب: "بعد الموافقة على إعلان الإفلاس وإدراج الدفعات المقررة لسداد الدين في الموازنة العامة، ترتفع تلقائياً قيمة سندات الخزينة بالعملة الوطنية في ظل خطة تستقطب المستثمرين، على ألا تكون الفوائد استنسابية كما في السابق والتي أدت الى الانفجار المالي، انما متفق عليها مع الأسواق العالمية".

ويضيف: "كما سترتفع القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وستنخفض الفوائد على الديون بالعملة المحلية، ما يؤدي الى تحفيز القروض الاستثمارية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد ورفع النمو. وهذا يؤدي الى ارتفاع الطلب مجدداً على الليرة اللبنانية وتعزيز قيمتها".

بالتزامن، يدعو ملاعب إلى "وضع برنامج قضائي للمصارف المحلية ومنع المسؤولين من امتلاك أي حصة او ملكية في أحد المصارف، ووقف ما يُعرف بالـFractional-reserve banking، بالشكل الذي كان قائماً عليه وحصره بنسبة معقولة، وهو نظام يسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء فقط من ودائع العملاء كاحتياطي ويمكنها إقراض الباقي، والذي كان سبباً لضياع ودائع آلاف اللبنانيين".

يستطيع لبنان أن يبني نظامه الاقتصادي والمالي الذي يشبهه، مستنداً إلى هندسة مالية صحيحة، تتزامن بعد إطلاق ورشة إصلاح سياسي واسعة تشمل محاربة الفساد والسرقات، والإنطلاق نحو نهضة تليق به وربما تفوق "أيام العز" في الخمسينات والستينات.

كل الحلول في الاقتصاد قابلة للنقاش، إلا أن السؤال الأهم يبقى: هل سيعالج لبنان عقبات الأمن والسياسة أولاً واللحاق بركب المنطقة؟