منذ ستة أشهر، يعمل وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على  إعادة الاعتبار للشهادة الرسمية، ويعقد اجتماعات عدة لتقييم الامتحانات التي تعتبر "كرامة" الوزارة والشهادة والطالب نتيجة تعبه وجهده وعمله. 

ورشة عمل كبيرة بانتظار الوزارة، حيث أصبح واجبا" ربط عملها بالانترنت في ظل التطور التكنولوجي. فهناك 175 مليون وظيفة في العالم ستنتهي ويحل مكانها 150 مليون وظيفة جديدة، فجيل اليوم هو جيل "الروبوت" والتقدم العلمي. 

"الأنبـاء" سألت الوزير شهيب متى ستبدأ خطة تطوير المناهج التربوية؟ وما هي أبرز مضامينها؟ فأجاب: "بالتأكيد هناك خطة  لتطوير المنهج التربوية بفترة زمنية قصيرة ومن الممكن الوصول إليها في العام الدراسي  المقبل والعمل جار في مركز البحوث على تطوير المناهج  مع العمل الذي يحصل في الوزارة. فهناك مواد خشبية يجب أن تعطى حياة ويتم إدخال مواد لازمة وواجبة في حياتنا كموضوع التكنولوجيا والرسم والموسيقى والرياضة والأمور التي تساعد الطالب وتعطي دوراً للمدارس الرسمية مشابهاً للمدارس الخاصة التي لديها مثل هذه النشاطات اللامنهجية. 

- أي دور لوزارة التربية في توجيه الطلاب نحو الاختصاصات التي يطلبها سوق العمل؟
يتم توجيه الطلاب إما إلى القسمين العلمي والأدبي أو إلى التعليم المهني والتقني الذي يحتاج إلى تطوير في الجامعات اللبنانية والخاصة حيث يتم توجيه الطلاب إلى سوق العمل واختيار مهنة تؤمن مستقبل الخريجين، لافتأ إلى اهمية التعليم المهني والتقني الذي يعاني من مشكلة في كيفية إدارته.

-ما هي خطتكم للتعليم المهني والتقني؟
اليوم تعمل السيدة هنادي بري التي استلمت بالتكليف هذا الموقع، واستطاعت ضبط الامتحانات على الموضوع، وفي السنة المقبلة سيتم أيضاَ تجهيز مراكز الامتحانات بالكاميرات، كما ستجهز بكل المتطلبات في محاولة لتطوير هذا التعليم في ظل نسبة 30% من البطالة في لبنان. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان أول من طرح في مدرسة العرفان الاهتمام بموضوع التعليم المهني والتقني وقدم كل الامكانيات المطلوبة كشخص، والوزارة ستساعد بذلك.

-ما هي رؤيتكم لتطوير المدرسة الرسمية وتعزيزها؟
أولاً، القانون  46\2017  يمنع التعاقد، اما القانون الذي صيغ في الموازنة  فيمنع التوظيف، عدا عن 300 إلى  1400 أستاذ يتقاعدون كل سنة، وبالتالي لم يعد لدينا معلمين، بل حاجة إلى معلمين. وهناك توجه الى دمج المدارس كحل، بحيث سيتم إقفال المدارس التي يقل عدد طلابها عن مئة طالب وربطها بشبكة من الأمان للطلاب، وشبكة من المواصلات، ليتم تأمين تعليم جيد بمعلمين جيدين وبامكانيات كاملة لهذه المدارس من خلال تجميعها، ولا يمكن الاستمرار بمدارس يقارب عدد المعلمين فيها عدد الطلاب. أما بالنسبة إلى 
الضغط الذي يمارس من قبل المدارس الخاصة على المدارس الرسمية فهناك انتقاء، والمدرسة الجيدة يكون مديرها جيداً، وتم اتخاذ قرار في الوزارة بعدم إدخال السياسة أو العائلية أو المناطقية او المذهبية على المديرين واللجنة التي هي أكثر خبرة ومعرفة هي التي تختار واحداً من المدراء الثلاثة الذين تختارهم رغم كل التدخلات السياسية التي تحصل، الا ان الوزارة ستأخذ المدير الأول، وسيتم البدء من الرأس أي من فوق.

- كيف السبيل لحماية الجامعة اللبنانية؟ وكيف تتعاملون مع ملف الجامعات الخاصة؟
مشكلة كبيرة في الجامعة اللبنانية ستواجهني، وهي موضوع التفرغ نتيجة الواقع المعيب في البلد، ولكن هذا موضوع أساسي وهو موضوع المذهبية والطائفية والتوازنات. الطائف كان واضحاً في نقطة أساسية وهي المناصفة في الفئة الأولى فيما هناك أصوات سياسية تنادي بكل الفئات. هل استطيع إيقاف نتائج الامتحانات وأقول إن هناك مناصفة؟ نسقط الناجح والعكس؟ 
هذا شيء معيب، وفي التعليم يجب أن يكون المقياس العلمي هو المعيار وليس المناصفة، وأتمنى أن يكون هناك تأمين على إمكانيات الدكاترة وخبرتهم ودورهم وشهادتهم وحقهم في التفرغ. وأنا آسف لأن هذا الموضوع مرتبط بمجلس الوزراء وفيه مشاكل كثيرة نتيجة هذا المنطق الغير سليم، وهو المناصفة على كل الصعد. وسأعطي مثلا، امتحانات الخدمة المدنية والمراقبين والمفتشين التربويين في الوزارة، حيث نجح 29 إلا أنه ونتيجة الخلل الحاصل بالتركيبة الطائفية توقف الموضوع، ولا حل لذلك إلا بالسياسة او ان التعثر سيبقى قائماً مع الأسف.

أما في ملف الجامعات الخاصة فاللجان عادت لعملها كاللجنة العليا واللجنة الفنية ولجنة المعادلات، وعيّنت مديراً عاماَ بالتكليف، واللجان تعمل اسبوعياً، وأنا سأدعم الجامعة الجيدة وأعطيها كل الامكانيات. والجامعات التي تعطي شهادة من دون علم وهم كثر سأحاول ايقافها وقد بدأت بذلك والقضاء يأخذ مجراه.

في وزارة التربية لا اسمح بالتدخل السياسي وأعمل بضمير وبتوجيهات رئيس الحزب وتاريخه البعيد جداً عن أي موقف مذهبي أو طائفي أو سياسي، والدليل اختيار المديرين. ظُلم أشخاص حزبيون ونجح أشخاص غير حزبيين وأناس يختلفون عنا بالسياسة، التربية يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة وjزواريبها الداخلية. والتلميذ له حق على الوزارة ويجب اعطاؤه هذا الحق.