ربما كانت محامية العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري الاميركية تعتقد ان التعامل مع القضاء اللبناني بسهولة التعامل السياسي مع البلد الصغير. فهي اتت خصيصا من بلادها للتوكل بالدفاع عن مواطنها الفاخوري حامل الجنسية الاميركية بعد الاسرائيلية. ولربما اعتقدت قبل وصولها الى لبنان ان أمر مواجهة القضاء اللبناني يسير عبر الاحتكام الى نصوص القوانين والمعاهدات الدولية، وربما لم يتبادر الى ذهنها مثل هذه الافكار، لكن بالتأكيد لم تطلع مسبقا على القوانين اللبنانية واصولها، والا لكانت تقدمت بطلب إذن من نقابة المحامين في بيروت للسماح لها وهي اجنبية بحضور جلسات التحقيق مع الفاخوري.
فقرار قاضي التحقيق نجاة ابو شقرا الرافض لحضورها اكد ان القاضي اللبناني قوي ويملك من الشجاعة ما يكفي لصد المحامية، غير ان ما يكتسب اهمية اكثر من مجرد الرفض القانوني هو الرفض المبني على مبدأ الانتماء الوطني للقاضية ابو شقرا التي واغلب الظن شعرت بمهانة للشعور الوطني اللبناني من تدخل محامية اميركية في قضية عميل خان وطنه وباع ضميره لعدو ومارس الاجرام بحق ابناء بلده خدمة للمحتل.
وطنية نجاة ابو شقرا بالتأكيد اقوى من القانون الذي هو الآخر لا يقل شأنا عندها من العدالة التي اقسمت على الالتزام بها وهي المعروفة بنزاهتها وعدلها.
اما المحامية الاميركية فالارجح انها ستعود خائبة كون الارهابي الفاخوري يحاكم على ارض لبنانية وهو الحامل للجنسية اللبنانية والذي يدر بالقضاء اللبناني إن كان منصفا في هذه القضية ان يسقط جنسية الفاخوري، اذ لا يشرّف لبنان ان يكون المجرم العميل حاملا للجنسية اللبنانية مثله مثل من حمل البندقية بوجه العدو الإسرائيلي .
اما القاضية نجاة ابو شقرا فسيحفظ لها اللبنانيون واهالي ضحايا العميل فاخوري انها لم ترضخ للضغط الاميركي، واكدت ان لبنان قوي بارادته ولن يقبل باقل من عقوبة للعميل الفاخوري ستكون حتما شديدة بمقدار شدة اجرامه وحجم خيانته.