استبقت إسرائيل التقرير الثاني للجيش اللبناني حول مسار حصرية السلاح، الذي يقدمه للحكومة، اليوم، ببث رسائل أميركية تتحدث عن «مهلة» تنتهي أواخر تشرين الثاني الحالي، لتحقيق تغيير متصل بسلاح «حزب الله»، وهي المهلة المعطاة للجيش أصلاً لإنهاء السلاح في منطقة جنوب الليطاني.

ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 أيلول 2025.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير «يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح في جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه «سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد»؛ أي قبل 5 كانون الأول المقبل.

ضغوط ومهل أميركية

وحسب خطة الجيش التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتنظيف منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بالكامل، من السلاح، وتفكيك المنشآت، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ موافقة الحكومة على الخطة في 5 كانون الأول الماضي. لكن السلطات اللبنانية تقول إن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يعوق استكمال انتشار الجيش وتفكيك ما تبقى من السلاح، والذي تقل نسبته عن 9 في المئة من مجمل ما كان موجوداً في المنطقة. وحسب المصادر اللبنانية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.

وتمثلت الضغوط بتسريبات إسرائيلية نقلتها «القناة الـ13» عن الموفد الأميركي توماس براك، قائلاً إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)». وحسب التقرير، فإن «براك أوضح أنه في حال لم يحدث ذلك فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك».

وأفادت القناة نفسها بأن الجيش الإسرائيلي «يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد (حزب الله)، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، على أمل أن يؤدي الضغط على الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح (حزب الله)».

وفي بند آخر، تحسم الحكومة اللبنانية، الخميس، الجدل حول قانون الانتخابات النيابية، حيث تناقش 3 مقترحات أرسلتها إليها اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب، لترسل أحدها إلى البرلمان، وذلك في ظل تشنج سياسي، وانقسامات حول تعديلات قانون الانتخابات.

وجمعت هذه اللجنة الاقتراحات والتعديلات، بهدف الاتفاق على مشروع قانون واحد ترسله الحكومة إلى البرلمان. لكن هذه اللجنة اجتمعت ووضعت 3 اقتراحات في ظل الخلافات بين أعضائها، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها في جلسة الخميس.

وقال مصدر وزاري شارك في اجتماعات اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة الحكومة «مفتوحة على كل النقاشات»، في ظل إصرار وزراء «الثنائي الشيعي» على رفض اقتراع المغتربين لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية، وإصرار وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على إلغاء بند استحداث مقاعد للمغتربين في البرلمان يمثلون اللبنانيين في الخارج، والمطالبة بالسماح للمغتربين بالاقتراع لنواب في الداخل.

وتحدثت معلومات عن أن «الثنائي الشيعي» يطرح إلغاء تصويت المغتربين من أساسه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار المقبل، كتسوية للأزمة، وهذا ما يعارضه خصومه في الداخل.