عاد المعدن الأصفر، ليؤكّد أنّه الملاذ الآمن لكلّ بلدٍ، وكل مصرفٍ مركزيٍ، وكل مواطنٍ مرةٍ جديدةٍ، بعد تخطّيه الأسبوع الماضي عتبة الـ4382 دولارا للاونصة الواحدة على حدّ تعبيرنعيم رزق رئيس نقابة تجّار الذهب والمجوهرات في لبنان. وذلك بعد فرض الرسوم الجمركية العالية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أغلبية الدول. وأصبحنا من جديد نرى طوابير جديدة أمام محلات الذهب، ليس فقط في لبنان إنما في أغلبية دول العالم.

ويشير في حديثه للدّيار إلى أنّ "الأسباب الحقيقية لتحليق أسعار المعدن الأصفر، بما يوازيه تحليق الدولار من قبل المصارف المركزية بحيث إنّه تم التأكيد على أنّ منذ بداية عام 2025 حتّى اليوم، تم شراء حوالى ألف طن. ولا يزال الطلب على الذهب من أغلبية دول العالم يرتفع بشكلٍ جنونيٍ، رغم أنّها لا تصرّح بكل مشترياتها. بالإضافة إلى الشح في المناجم لأنه بات مسحوبًا حوالى 85 % من قيمة المخزون".

الحرب الروسية الاوكرانية 

من أحد أسباب نهوض الذهب

وأكّد رزق أنّ "الحرب الروسية- الاوكراينة هي من أثرت في وضع الذهب هذا. وهنا نؤكد أنّه بمجرد انخفاض الفائدة على الدولار، سيعاود الذهب الارتفاع. 

أما بالنسبة لمن يقول إنّ الذهب سينخفض وسينهار تدريجيًا، الكلام غير دقيق ولا صحيح، بل على العكس تمامًا سنشهد ارتفاعات جنونية وأرقامًا خياليةً في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صعّدَ انتقاداته للفدرالي ورئيسه جيروم باول، متهمًا البنك بأنه "يتحرك ببطء"، وأنّ استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على ثقة الأعمال ويهدد النمو الاقتصادي.

وأكمل:"المديونية الأميركية كانت أيضًا كفيلة بارتفاع القيمة التي تخطّت الـ 37 ترليون دولار والفائدة المرتفعة بعد أن أثبت إنزال الفائدة على الدولار بالطبع سنتهي قبل نهاية العام وطبعًا قبل بداية الفصل الأول من سنة الـ2020. لذلك، سيحلّق الذهب من جديد حتّى اللا نهاية.

ويشير رزق إلى أنّ "أغلبية الشعب اللبناني حتّى الفئة المتوسطة، تركض اليوم لشراء الأونصات والليرات لاستثمار أموالها وادّخارها في الوقت عينه، سيّما أنّنا لا نثق باستقرار الدّولار. فكلمّا اشتدت الأزمات والحروبات، الطلب على الذهب يزيد في لبنان وفي جميع أنحاء العالم أيضًا".

وشدّد على أنّ "العمل المحلي سيتحسّن وسيرتفع الطلب على الذهب أكثر فأكثر وسنرى أرقامًا لم يشهدها التاريخ. ورغم كل ذلك، يبقى الذهب الملاذ الآمن في كلّ مكانٍ وزمانٍ".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفدرالي رفع الفائدة بقوة بين العامين 2022 و2023 إلى ما بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة لكبح موجة تضخمية هي الأعلى منذ أربعة عقود، قبل أن يبدأ مسار خفض تدريجي في أواخر العام 2024. وبعد توقفٍ خلال معظم العام 2025، عاد الفدرالي لخفض الفائدة في أيلول ملمّحاً إلى استعداده لمزيد من التيسير إذا تباطأ سوق العمل. وتشير توقعاته إلى خفضين إضافيين محتملين قبل نهاية العام، قد يهبطان بالفائدة إلى نطاق 3.50 في المئة و3.75 في المئة.

ويستفيد الذهب من خفض الفائدة عبر ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية على السندات، ما يقلّل تكلفة الاحتفاظ به. ويميل الذهب الى الصعود لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل ومن بقاء الضغوط التضخمية الناتجة من الرسوم الجمركية والحروب التجارية.