سلَّطت عملية القتل التي تعرَّض لها شاب لبناني داخل مخيم شاتيلا للَّاجئين الفلسطينيين في بيروت، قبل أيام، لتخطيه حاجزاً لقوى أمنية فلسطينية، الضوء مجدداً على السلاح الخفيف المنتشر بشكل عشوائي وكبير جداً؛ بين الفلسطينيين واللبنانيين على السواء، في المخيمات الفلسطينية، كما في المناطق اللبنانية كافة.

ولم يشمل قرار الحكومة اللبنانية حصرية السلاح، الذي اتخذته في آب الماضي وكذلك خطة الجيش لتنفيذ هذا القرار، السلاح الخفيف، على الأقل في المرحلة الراهنة؛ إذ يتم التركيز حصراً في المهام الحالية على السلاح المتوسط والثقيل الذي يمتلكه «حزب الله» وفصائل فلسطينية متعددة.

السلاح اللبناني

وترى قوى سياسية لبنانية أن سحب السلاح الثقيل الذي تحوَّل مطلباً دولياً ملحاً غير كافٍ لاستتباب الأمن في لبنان، باعتبار أن السلاح الخفيف هو الذي يُستخدم عادة في النزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ودعا معارضو «حزب الله» مراراً إلى وجوب أن يشمل أي حل لسلاح الحزب، سلاحه الخفيف أيضاً؛ لأنه يشكِّل الخطر الأكبر في الداخل اللبناني.

وفي هذا الإطار، يشدد العميد المتقاعد جورج نادر على أن «السلاح الخفيف أخطر من السلاح الثقيل، فالحرب اللبنانية بدأت بـ(الكلاشنيكوف) كما أن عمليات الذبح والتهجير من القرى حصلت بهذا السلاح، تماماً كعمليات الاغتيال وأحداث السابع من أيار (مايو) عندما اجتاح (حزب الله) غرب بيروت عام 2008»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بقرار حصرية السلاح يفترض ألا نكون نسعى لطمأنة إسرائيل، إنما لطمأنة اللبنانيين. وبالتالي إذا لم يكن هناك قرار لجمع كل السلاح وضمناً الخفيف، فسيبقى الخطر قائماً على الأمن الوطني، وستبقى الحرب الأهلية هاجساً يؤرق اللبنانيين».

ويضيف: «للأسف في كل بيت لبناني هناك سلاح خفيف، وفي كل المناسبات الاجتماعية نستخدم هذا السلاح، ويسقط ضحايا أبرياء. لوقف هذه المهزلة يفترض أن نبدأ في وقف منح رخص السلاح، ومداهمة المنازل في كل البلدات والمدن اللبنانية تباعاً، لتسلُّم وسحب كل أنواع الأسلحة».

السلاح الفلسطيني

أما فيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني الذي تسلَّم الجيش اللبناني كميات منه على دفعات، ومن أكثر من مخيم، فلم يشمل أيضاً السلاح الخفيف، علماً بأنه في البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الأخير إلى بيروت، في أيار، أكدا التزامهما بـ«مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، من دون تحديد نوعية معينة من السلاح التي يُفترض تسليمها.

ويؤكد مدير «مركز تطوير للدراسات» هشام دبسي، أن «المبادرة الفلسطينية التي أتى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان لا تقوم على تسليم نوع معين من السلاح، فالموقف الفلسطيني الرسمي واضح، ويتبنى مبادرة بسط السيادة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة اللبنانية، ولكن الواقع الإجرائي أنتج حالة مختلفة نسبياً؛ لأن الدولة اللبنانية ليست جاهزة لدخول المخيمات، فاقتصر الأمر على تسليم السلاح المتوسط والخفيف، وسط التعريف الذي اعتمده الجيش اللبناني، وهذا ما استطاعت (منظمة التحرير) بكامل فصائلها أن تنجزه، بوصفه جزءاً من المبادرة الفلسطينية وليس كلها؛ لأنها تذهب إلى إنهاء أي حالة مسلحة فردية أو جماعية داخل المخيمات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مسألة الأسلحة الخفيفة تُركت لمرحلة لاحقة، أسوة بالحالة اللبنانية، وليس تخصيصاً للحالة الفلسطينية».

وأضاف: «أمن المخيمات تم التفاهم على أن تتولاه قوى الأمن الفلسطينية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة اللبنانية، وبإمرتها وقيادتها وتغطيتها السياسية، وهذا لم يكن بطلب فلسطيني، إنما بطلب لبناني بالدرجة الأولى، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فإن المسألة لا ترتبط بموقف فلسطيني يرفض تسليم السلاح الخفيف، فالتخلص من هذا السلاح مطلب فلسطيني معلن منذ فترة طويلة، ومرتبط بأن تدخل الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية والاجتماعية، كي تكون هي صاحبة السيادة المطلقة على المخيمات الفلسطينية».

ويعتبر دبسي أن «اللحظة السياسية الراهنة هي التي تحكم السياسات التي ترسمها الجمهورية اللبنانية، وهي شديدة الارتباط بالوضع اللبناني الداخلي، والحالة المستجدة على صعيد الإقليم. بالمقابل الموقف الفلسطيني سيبقى داعماً لخيارات الشرعية اللبنانية، ويقدِّم كل ما يستطيع في سبيل تنفيذها، لنخرج بالمخيمات من حالة العسكرة إلى حالة سيادة القانون والأمان الإنسانية؛ خصوصاً أنه يتم استغلال المخيمات واستعمالها من شبكات متنوعة غير شرعية، وهو ما يسيء لقضيتنا ومبادرتنا السياسية».