الخلاف حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية اللبنانية، الربيع المقبل، كاد يقحم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في انقسام سياسي حاد تصعب السيطرة عليه، لو لم يتدخل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لتبريد الأجواء بين وزراء «الثنائي» المطالبين بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وبين وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب» الذين يصرون على طرح اقتراح القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ويرمي إلى شطب المادتين 112 و122 من القانون بما يسمح للبنانيين في بلاد الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.

وتلازم تدخّل عون مع تدخل لرئيس الحكومة نواف سلام الذي اقترح تشكيل لجنة وزارية، أوكل إليها وضع مجموعة من الاقتراحات، على أن تُطرح على مجلس الوزراء في جلسته، الأسبوع المقبل، لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب، تحت سقف الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى حق المغتربين في المشاركة بالاستحقاق النيابي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري بارز أن سلام تدخّل في الوقت المناسب لقطع الطريق على تهديد وزراء «القوات» و«الكتائب» بالخروج من الجلسة، إذا لم يُطرح اقتراح مشروع القانون المعجل المكرَّر الذي تقدم به الوزير رجي على التصويت، في مقابل تلويح وزراء «الثنائي» بالانسحاب ما لم يُطرح إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن الخلاف على قانون الانتخاب تحوّل إلى مادة سياسية مشتعلة، وهذا ما دفع بعون إلى إدراجه كبند أخير على جدول أعمال الجلسة، ليكون في وسع الوزراء إقرار البنود الأخرى. وأكد أن تهديد بعض الوزراء بالخروج من الجلسة قوبل بموقف من عون دعاهم إلى عدم المزايدة عليه، بمشاركة المنتشرين في العملية الانتخابية.

وكشف أن الجلسة تخللتها مواقف حادة لم تكن مألوفة، وهذا ما دفع بأحد وزراء «القوات» للاعتذار من سلام، وأن تعاونه مع عون أدى إلى إنقاذ مجلس الوزراء من الانقسام، لكن لبعض الوقت، ما لم تؤدّ الجلسة المقبلة للحكومة إلى توافق حول التعديلات المقترحة على القانون بعد أن تعذّر على البرلمان النظر فيها؛ ليس بتطيير النصاب فحسب، وإنما لتصاعد وتيرة الخلاف حولها، وكانت وراء تبادل التحديات بالمفهوم السياسي للكلمة، وكان أبرزها بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، مع أن رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل انضم لاحقاً إلى السجال بتأييده لجعجع.

وأكد المصدر الوزاري أن الانقسام بداخل البرلمان كان وراء تعطيل الجلسات التشريعية، وأدى إلى رمي كرة النار في حضن الحكومة التي تقف الآن موقفاً لا تُحسد عليه، ويحشرها في الزاوية، ما لم تتوصل إلى إنضاج تسوية في اللحظة الأخيرة، ليس لتجنيب الحكومة انقساماً لا تتوخاه، وإنما لأنه يهدد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وهذا ما يلقى مقاومة سياسية من عون وسلام اللذين يصران على إتمامه بلا أي تأخير، وأن القانون، بغضّ النظر عن مضمونه، في حاجة إلى تعديل في البرلمان لتعليق العمل ببعض البنود الواردة فيه، وأبرزها استخدام البطاقة الممغنطة، واستحداث مراكز الـ«ميغاسنتر» تتيح للناخبين، بعد تسجيل أسمائهم، الاقتراع من أمام سكنهم.

وقال إن الحكومة هي الآن في حالة انتظار، ريثما تتمكن اللجنة الوزارية من إنجاز المهمة التي كلفها بها مجلس الوزراء، ولفت إلى وجود صعوبة في استحداث الدائرة الانتخابية الـ 16 المخصصة لتمثيل المنتشرين بـ6 مقاعد نيابية، وتوقع استبعادها من المقترحات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء.

ورأى أن الصعوبة في استحداثها تكمن في أن المراسيم التطبيقية لاستحداث هذه الدائرة في حاجة إلى تشريع يقرّه مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة أن تنوب عنه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار. وهذا ما كانت أبلغته إلى رئاسة المجلس النيابي.

وأكد أنه لا يحق للجنة الوزارية أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء باقتراح واحد.

وأكد المصدر نفسه أنها سترفع إلى مجلس الوزراء الحصيلة النهائية للمقترحات التي جرى التداول فيها، لأنه من غير الجائز أن تنوب عنه بالتصويت على اقتراح معين، لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة النظر فيها، واتخاذ القرار المناسب، واعترف بأن الانقسام الذي لا يزال يحول دون انعقاد الجلسة النيابية، سرعان ما تمدّد إلى الحكومة، وأن ضيق الوقت لم يعد يسمح بعدم حسم الموقف على نحو يقطع الرهان على من يتطلع للتمديد للبرلمان، لأنه سيلقى اعتراضاً من الحكومة التي تنأى بنفسها عن التقدم من البرلمان باقتراح في هذا الخصوص، ورفضاً قاطعاً من المجتمع الدولي الذي ينظر إلى الاستحقاق النيابي على أنه محطة لإعادة تكوين السلطة بإحداث تغيير في ميزان القوى.

ورأى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما رئيس البرلمان نبيه بري، يتوافقون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا يتطلب من القوى السياسية تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز الانتخابات في موعدها الذي لا يلقى أي رد من «حزب الله».

لذلك تقف الحكومة عند مفترق طرق؛ فإما أن تحافظ على تماسكها بالتوافق على القانون، أو أن مصيرها الانقسام، مع أن تمسك «الثنائي» الشيعي بالقانون النافذ لا يعني أنه يقفل الأبواب أمام احتمال التوصل إلى تسوية تقوم على استبعاد تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، وتحصر التوافق حول اقتراع المنتشرين، لكن كيف وأين؟ وإن كان يتمسك بمجيئهم للبنان لممارسة حقهم في الاقتراع بذريعة عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمرشحيه ومحازبيه بالتحرك في عدد من دول الاغتراب، وأن هناك عقوبات أميركية مفروضة على بعض مرشحيه، ويخشى من أن تنسحب على مؤيديه بملاحقتهم من الدول التي تصنّف الحزب على خانة الإرهاب وتدرجه على لائحة العقوبات، كما قال مصدر في «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» مضيفاً أن الضغوط بدأت منذ الآن تُمارَس عليهم في أكثر من دولة.