يعيشُ اللبنانيّون فترة من الإحباط التامّ عكستها ظروف البلد الأمنيّة والاقتصاديّة التي تضغظ بقوّة على روتين الحياة اليوميّة بحيث يُسيْطر القلق على الغد، بعد أن تحوّل الحاضر إلى ساحة معركة تختصر حروبًا بين اللبناني والأزمات المُتراكمة، وتلك التي قد تستجد في الأيام المقبلة. 

المرحلة ضبابيّة، وتنسحب بقوّة على الوضع الاقتصادي الذي لا يُمكن التنبؤ بالحال التي يُمكن أنْ يصل إليها. إذ "يمكن القول إن لبنان لا يزال يمرّ بمرحلة من الضبابيّة. في النصف الأول من السنة، شهدنا موجة من التفاؤل ومحاولات للتعافي، حيث سعت الحكومة إلى وضع مختلف الملفات على الطاولة بهدف تحسين المناخين السياسي والأمني وتعزيز الاستقرار، إلى جانب التركيز على المسار الإصلاحي الاقتصادي"، وفق ما يُشير عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب رازي الحاج لـ "نداء الوطن".

إلّا أنّ الحاج يلفت هنا إلى أنّ "النصف الثاني من السنة بدأ يشهد نوعًا من التباطؤ في هذا المسار. على المستوى الأمني، لا يزال التقدّم محدودًا في ما يتعلق بحصر السلاح، كما إن الجبهة الجنوبية مع إسرائيل ما زالت مفتوحة بالكامل، إضافةً إلى عدم تسليم "حزب الله" السلاح إلى الدولة اللبنانية. كذلك، تراجعت وتيرة المؤتمرات التي كان لبنان يعوّل عليها لدعمه".

أمّا على المستوى التشريعي، فيشير الحاج إلى "تباطؤ واضح في إقرار العديد من اقتراحات القوانين، بما في ذلك تلك الواردة من الحكومة، باستثناء بعض الخطوات المحدودة التي تحققت. لذلك، يمكن القول إن المسار العام يحتاج إلى إعادة توازن وجهد حكومي مضاعف في المرحلة المقبلة".

مناخ غير مُطمئن

اقتصاديًا، يرى أن "المناخ الحالي غير مطمئن، ما يدفع إلى حالة من الترقب حتى نهاية السنة لمعرفة الاتجاهات المُقبلة على الصعيدين الأمني والعسكري، اللذين سينعكسان بطبيعة الحال على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فالنمو الاقتصادي لا يزال ضعيفًا، وغير قادر على خلق فرص عمل كافية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع الاجتماعية، في ظلّ غياب حلول جذرية وتأخر إقرار الوثائق الإصلاحية بعد انتهاء النقاش حولها".

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، "يبدو أن البلاد تتجه نحو مرحلة من الركود في عمل السلطات والمؤسسات الدستورية"، وفق ما يرى الحاج.

الاقتصاد قسمان

من جهته، يلفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أنه "خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، أدّت المخاطر الجيوسياسية التي عصفت بلبنان والمنطقة إلى جعل الاستقرار النقدي هشًا والركود الهيكلي عميقًا في القطاعين المالي والحقيقي. ويُمكن القول إن الاقتصاد اللبناني مقسوم إلى قسمين: اقتصاد خدمات/نقدي شبه معافى، يعتمد على الدولار، وقطاع مصرفي ومالي حكومي متوقّف عن العمل".

ويُوضح عجاقة لـ "نداء الوطن"، أنّ "استقرار سعر صرف الليرة مُقابل الدولار أدّى إلى تباطؤ وتيرة التضخم حيث تباطأ التضخم العام بشكل كبير منذ ذروته عام 2023. ولا يزال التضخم منخفضًا جدًا (تشير بعض التقارير إلى أنه انخفض إلى حوالى 15 % سنويًا في النصف الأول من عام 2025)، مما يُحسّن القدرة الشرائية للأسر. إلا أنه وعلى الرغم من انخفاض التضخم العام، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المتوسطات العالمية، مما يُشير إلى استمرار العوامل الهيكلية، مثل الاحتكار، وغياب المنافسة، وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي (بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية).

من جهة القطاع المصرفي، يُشير إلى أن " الأزمة لم تنتهِ بعد، ولا توجد استراتيجية مُفصّلة لاستعادة عافية هذا القطاع الجوهري على الرغم من مرور ست سنوات على بدء الأزمة. مُعظم الودائع مُجمّدة بسبب ضوابط رأس المال غير الرسمية، وتعاميم مصرف لبنان التي تحدّ من الوصول إلى الوديعة بالكامل".

ويُضيف: "الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذ طريقه الصحيح من خلال التعميم 170. وهو أمر يؤشر إلى تقليل مخاطر القطاع المصرفي الرسمي وعزله عن الاقتصاد غير الشرعي، وإظهار الالتزام بالمعايير الدولية التي تُشكل شرطًا أساسيًا لاستمرار العلاقة مع المصارف المراسلة".

الاقتصاد الحقيقي والأداء المالي

يتابع عجاقة: "بعد انكماش تراكمي هائل – أكثر من 40 % منذ العام 2019، وانكماش بحوالى الـ 6 % في العام الماضي، تُشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون متواضعًا (ما بين 2 % و4.7 %). ومن أبرز القطاعات التي تُساهم في هذا النمو الخجول، السياحة والاستهلاك بفضل عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها (انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في بداية هذا العام)، وما تبع ذلك من تحسّن في الوضع الأمني. حيث دعم المُغتربون الاقتصاد من باب السياحة ومن التحاويل التي دعمت بشكل أساسي الاستهلاك".

على الصعيد الاقتصادي، يُشير عجاقة إلى أنه "لا يزال الانتعاش الاقتصادي العام يتسم بالضعف، مع تركيز على قطاع الخدمات (نقدًا). أضف إلى ذلك غياب الاستثمارات بسبب غياب القروض المصرفية والوضع السياسي العام الذي يمنع دخول الاستثمارات الخارجية خصوصًا في قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يؤسّسان لنمو مستدام طويل الأجل".

على صعيد المالية العامة، يُوضح أنها "تحسّنت، لا سيّما بالنسبة إلى الإيرادات، في النصف الأول من هذا العام، خصوصًا الرسوم الجمركية. إلا أن غياب الإصلاحات في القطاع العام وعدم إعادة هيكلة الدين العام، لا يزالان يشكلان خطرًا حقيقيًا على المالية العامة من باب الإنفاق الجاري الكبير، ومن باب عدم قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. على الرغم من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة في بداية هذا العام مما ضخّ جوًا إيجابيًا، وحرّك العمل التشريعي مع إقرار عدد من القوانين المالية. إلا أن التوجه نحو تغييرات جوهرية لا يزال موقتًا. كل هذا يدفع إلى القول إن أداء الاقتصاد هذا العام سيكون مزيجًا من الآثار الإيجابية والركود المستمر".

مخاطر جيوسياسية كبيرة

ويعتبر عجاقة أنّ "الصراع مع العدو الإسرائيلي يبقى التهديد الأكبر للاقتصاد اللبناني حيث أن عودة الاعتداءات على لبنان قد تكون لها تداعيات كارثية، خصوصًا من باب القضاء على ما تبقى من مقومات للاقتصاد اللبناني. هذا الأخير تكبّد خسائر هائلة (عشرات مليارات الدولارات) نتيجة العدوان الإسرائيلي المُدمّر".

كما يرى أنّ "العديد من الإصلاحات لا تزال مطلوبة من لبنان وعلى رأسها إقرار القوانين المالية الإصلاحية، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة القطاع العام بشقيه المؤسسي والوظيفي، إقرار قوانين اقتصادية إصلاحية (مثل التنافسية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص...)، استقلالية القضاء. والأهم يبقى الاستقرار السياسي والأمني".

في المحصّلة، يقول عجاقة: "بحلول الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حقق الاقتصاد اللبناني استقرارًا نقديًا خفف بشكل كبير من أزمة غلاء المعيشة، ومكّن من انتعاش طفيف في الاستهلاك المرتبط بالتحويلات المالية. ومع ذلك، يُمثل هذا الاستقرار فشلًا هيكليًا متخفيًا في ستار الانتعاش. لا تزال مشاكل الأزمة المالية لعام 2019، المتمثلة في إصابة المصارف بالشلل، وتجميد الودائع، وغياب إعادة هيكلة الديون السيادية، والشلل المؤسسي، هي المشاكل الأساسية".