يسعى لبنان الرسمي من خلال إتصالات مسؤوليه ومواقفهم المعلنة الى احتواء نسبة الضغوطات الخارجية التي يتلقونها بشكل يومي والتي عبر عنها الموفد الأميركي توم باراك بشكل خاص، فها هي تتكرر كل يومين او اكثر. وليس عبثا ان يتحرك المسؤول الأميركي، في حين تبقى مسألة المسيَّرات الإسرائيلية فوق الاراضي اللبنانية وتحديداً فوق الضاحية الجنوبية وبيروت والقصر الجمهوري مصدر ضغط يومي، وها هي تدخل في يومها الرابع على التوالي.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون اللبنانيون ان الجيش عمل على «تنظيف» الاماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل انواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب، تنسب تقارير الى الجيش الإسرائيلي عن اعادة هيكلة حزب الله ومن هنا تأتي المزاعم في ما خص الضربات الإسرائيلية جنوباً وبقاعاً.

وتشير غالبية المواقف الرسمية الى ان موضوع حصرية السلاح يسلك طريقه كما يجب، وأن لبنان يحترم اتفاق وقف اطلاق النار الموقَّع في السابع والعشرين من تشرين الثاني ٢٠٢٤، ويعتبر آلية الميكانيزم هي الخيار الانسب في موضوع التفاوض وهو ما عكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً، فيما ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية الجنرال جوزيف كليرفيلد ضرورة تفعيل عمل اللجنة، وأن هناك آمالاً كبيرة على عمل هذه اللجنة.

وفي هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لا تصريحات رسمية صدرت بشأن أي احتمالات يضعها لبنان حول ضربات اسرائيلية مكثفة مع العلم ان هناك إدانة للإعتداءات التي يشنها العدو الإسرائيلي في منطقة الجنوب والتي لم يتمكن احد من إيقافها، وتعتبر ان هناك سقفاً رُسم في مجلس الوزراء الذي انعقد في الخامس من ايلول الفائت والذي اعتبر فيه ان السلوك الإسرائيلي يعكس غياب اي نية حقيقية للإلتزام بالتهدئة، ويقوِّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية، كما اكد بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتلفت الى ان هذه الورقة ما تزال معتمدة ولم يتبدل فيها اي شيء بما في ذلك ورقة المبعوث الأميركي التي أقر المجلس أهدافها في جلسة السابع من آب الماضي حيث كان تأكيد ان الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ أي إلتزام بمضمون هذه الورقة.

وتعتبر هذه المصادر ان كلام باراك الأخير يجدر اخذه بالإعتبار لاسيما حديثه عن العرض الذي قُدِّمَ الى الحكومة اللبنانية والمتضمن خطة لتحويل حزب الله الى كيان سياسي حزبي مقابل نزع سلاحه والذي رفض بسبب الانقسام داخل مجلس الوزراء، معلنة انه في موضوع التفاوض فإن ثمة مطالبة بأن يبحث داخل الحكومة كي يصدر موقف جامع وعدم الإكتفاء بتداول الآلية بين الرؤساء الثلاثة، وتوضح انه متى يحين الوقت فإن الكلمة ستكون للمجلس على غرار موضوع خطة الجيش، وهذا الموضوع بحد ذاته لن يقبل اي تبدُّل، والتقرير الشهري سيرفع الى المجلس وتتم المناقشة كما حصل الشهر الفائت.

وتقول ان لا اجوبة في مسألة اعادة هيكلة حزب االله، وأن كل ما يمكن ان يقوله الرسميون هو عدم التراجع عن مبدأ حصرية السلاح، وترى ان ما هو مقبل من ايام يعطي مؤشرات حول ما ينتظر لبنان، فهل يزور باراك لبنان قريباً؟ وهل يتم تفعيل لجنة وقف اطلاق النار؟ وهل تقوم الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بأية إتصالات لتفادي اي سيناريو سلبي في لبنان، وهما اليوم على انشغال بعدة ملفات؟

لم يحدد لبنان موعدا لبحث آلية التفاوض طالما ان الاعتداءات الاسرائيلية ما تزال قائمة، وفي الوقت عينه لم تصل اليه رسائل سوى تلك التي تتم عن ضغوطات للإسراع في تسليم السلاح، ومعلوم ان لبنان ابلغ المعنيين ان هذا الامر بعهدة الجيش الذي يقوم بواجبه، فما هو المشهد المقبل إذاً؟