عام 2025 الأفضل اقتصاديًّا منذ 2011. تصريح لوزير الاقتصاد عامر بساط يحمل الكثير من الإيجابية ويوحي بأنّ لبنان يسير على السكة الصحيحة. فبعد سنوات من التخبّط والتراجع والانهيار، هل يمكن القول إنّ لبنان يعيش عامًّا اقتصاديًّا من الأفضل؟

يشهد لبنان منذ سنوات انكماشاً اقتصاديًّا. ويتوقّع أن يرتفع الناتج المحلي هذا العام بنسبة 5 في المئة، وهو ما يعتبره الخبير الاقتصادي محمود جباعي أمراً مهماً. ويقول جباعي، في حديثٍ لموقع mtv: "مؤشرات النمو بدأت منذ 2022 إلا أنّ الحرب أعادتنا إلى الوراء. وبعد وقف إطلاق النار، عاد الاقتصاد اللبناني ليعطي مؤشرات إيجابية. كما أنّنا نشهد ارتفاعاً في الناتج المحلي والهيئات الاقتصادية تعمل بشكل فعال وتساهم في تحفيز الاستثمار وزيادة الطلب والإنتاجية والناتج المحلي. وبالتالي القطاع الخاص نشط ويعمل بشكل أفضل من فترة الحرب، وقد حاول التعويض عن الخسائر وضخ الأموال".

إلى جانب ذلك، تُشير التقديرات إلى أنّ الناتج المحلي قد يقترب من الـ6 في المئة مع نهاية العام. وهذا يعتبر رقماً عالٍ جدًّا ومؤشراً على أنّ لبنان بدأ يشهد معدلات نمو حقيقية، وفق جباعي، الذي يلفت إلى أنّ المحفظة الاستثمارية في البلد تتخطى الـ3 مليار دولار وقد تصل إلى 4 مليار دولار.

كذلك، يقول جباعي إنّ "ميزان المدفوعات يعطي مؤشرات إيجابية، وهو ما يزيد من الأموال والرساميل التي تُضخ في الاقتصاد وما يجعلنا نحقق فائضاً".

إضافة إلى ذلك، يلفت إلى أنّ هناك مؤشرات إيجابية في الموازنة التي أجريت على أساس صفر عجز، قائلاً: "من المتوقّع أن نشهد فائضاً في الموازنة، وسيكون ذلك أمراً في غاية الأهمية يحصل منذ سنوات. وهذا الإصلاح المالي يعتبر زخماً للإصلاح والتقدم الاقتصادي، لأنه من المستحيل أن ينمو الاقتصاد من دون إصلاح مالي ومن دون استقرار نقدي".

هذه المؤشرات إذاً تدلّ على أنّ لبنان بدأ مسار التعافي ولكن حتى الآن لا يمكن القول إنّ هذا المسار مستدام.

هنا يقول جباعي: "هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن تتحوّل إلى مستدامة. وإذا ذهبنا إلى مزيد من الإصلاحات والتقدم وإذا وجدنا حلًّا لملف أموال المودعين وأعدنا الثقة بالقطاع المصرفي، عندها نكون قد أصبحنا على سكّة التطور والتقدم الحقيقي. وبالتالي عام 2026 سيكون امتحاناً: هل سنكمل في مسار التطوّر والإصلاح؟".