تناقش الحكومة في اجتماعها بعد ظهر اليوم الخميس، جدول أعمال فضفاضًا، يتضمّن حزمة من اقتراحات ومشاريع قوانين على تماس مباشر مع الوضعين المالي والاقتصادي في البلد، من ضمنها «طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي»، الذي سبق وأُقر في المجلس النيابي، بما يعني وجود تعديلات على القانون، بناء على «شروط» صندوق النقد الدولي.  

لا شكّ أن لبنان حظي باهتمامٍ من قبل الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلا أن المؤكد أن هناك مطالب مستجدّة من صندوق النقد الدولي واعتراضات من قبله على بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة في إطار إقرار القوانين المطلوبة، خصوصً قانون إعادة هيكلة المصارف. وقد أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط أمس الأوّل أن النقاط الخلافية مع صندوق النقد الدولي ليست مستحيلة ويتمّ العمل على حلّها، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية لن تقبل إلا بما ينسجم مع مصلحة لبنان. معتبرًا «أن قانون إعادة هيكلة المصارف بكلّ مشاكله وكلّ الشوائب الموجودة فيه لا يزال جيدًا لكن العمل جارٍ على معالجتها من قبل حاكم مصرف لبنان، كما أن وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس الوزراء يولونها اهتمامًا ومن المتوقع أن نضعها على الطاولة في وقت قصير».

ما يطلبه الصندوق

من المفترض أن تناقش الحكومة خلال جلستها اليوم، التعديلات التي اقترحها صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تمّ إقراره من قبل مجلس النواب، وهو القانون المعلّق pending إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية. فما هي هذه التعديلات المقترحة من قبل الصندوق؟

تشير مصادر معنيّة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق معترض أوّلاً على المماطلة في قانون الفجوة المالية وهو القانون الأساس لمعالجة أزمة الودائع، ويعتبر أن الأخذ والردّ حول التعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف لم يكن ليحصل لو تمّ إقرار قانون الفجوة أوّلًا أو بالتوازي مع قانون إعادة الهيكلة الذي لا يعالج الأزمة بل يضع إطارًا لكيفية إعادة هيكلة المصارف اليوم وفي المستقبل، بغض النظر عن وضعها المتأزم نتيجة الأزمة المالية والمصرفية والديون المترتبة على مصرف لبنان لصالحها.

وبالتالي، توضح المصادر لـ «نداء الوطن» أن النقطة الأساسية والجوهرية في التعديلات المطلوبة حاليًا من قبل صندوق النقد الدولي على قانون إعادة هيكلة المصارف، والتي يتمسّك بها الصندوق، تتعلّق بقرارات الهيئة المصرفية العليا في عملية وضع المصرف في خانة قيد الإصلاح أو التصفية، حيث لا يقبل الصندوق بعملية الاستئناف أو الطعن أو المراجعة، وذلك أسوة بقانون النقد والتسليف الذي ينصّ على عدم القبول بأي مراجعة قضائية في قرارات الهيئة المصرفية العليا. في المقابل يعتبر المجلس الدستوري أن هذا المطلب يتعارض مع مبدأ القضاء، إلا أن المفاوضين مع صندوق النقد أكدوا للمجلس أن هذا الموضوع قائم منذ العام 1967 ويعمل البنك المركزي والهيئة المصرفية على اأساسه منذ ذلك الحين. وقد تم تعديل هذا البند وسيطرح اليوم على مجلس الوزراء.

30 ملاحظة

تؤكد المصادر أن هذا الموضوع هو الأبرز مقارنة بالملاحظات الـ 30 الأخرى التي أبداها صندوق النقد والتي تعتبر شكلية لا أهمية ملحوظة لها، والتي قام المعنيّون بتعديلها وإرسالها إلى مجلس الوزراء، معتبرة أن التضارب الحاصل بين المفاوضين وصندوق النقد يعود لهواجس مجلس النواب الخاطئة والتي تظنّ أن هذا القانون وتعديلاته تتعلّق بموضوع إعادة الأموال والأزمة المصرفية، مشددة على أن هذا القانون لا علاقة له بمعالجة أزمة المودعين بل يتعلّق بمعالجة أزمة تعثر مصرف معيّن ولو بعد 20 عامًا.

تضيف المصادر: إن قانون إعادة هيكلة المصارف هو قانون إطار وليس قانونًا لمعالجة الأزمة القائمة. وبالتالي فان اعتباره قانونًا لمعالجة الأزمة من قبل النواب، أحدث جدلًا كبيرًا ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وما بين الحكومة والمجلس النيابي.

من الملاحظات التي تمّ تعديلها، هو تعريف القانون للودائع، وهو الأمر الذي طالب الصندوق بالغائه واعتبار الودائع متساوية. كذلك طالب بعدم إضافة تعبير «معلّق لتنفيذه» على كلّ مادة من مواد القانون لأن القانون برمّته معلّق تنفيذه وسيصبح قانون إطار لاحقًا. من التعديلات المطلوبة في المادة 5 والتي قامت بها الحكومة، عدم وجود ممثل عن الهيئات الاقتصادية في الهيئة المصرفية العليا لأن الصندوق يعتبر أن الهيئات موجودة في المصارف، كما يطالب الصندوق بعدم وجود ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لأن رئيسها يمثل المصارف.

إمكانية الطعن تسقط اليوم

وتشير المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا اليوم باقتراح عدم إمكانية الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا وبمطلب المجلس الدستوري حول ضرورة وجود إمكانية للطعن، علمًا أن المفاوضين توصّلوا اإلى حلّ وسط من 20 مادة في هذا الإطار، سيطرح اليوم في الجلسة.

وحول انصياع الوفد المفاوض لمطالب صندوق النقد الدولي، ترى المصادر أن هناك مبالغة في توصيف هذا الموضوع، علمًا أن الخضوع لاقتراحات الصندوق لا ينتج عنه ضرر، «وقد خضعنا في البنود المنطقية»، علمًا أيضًا أن الوفد اللبناني المفاوض عارض بشراسة اقتراحات عدّة كان قد طالب بها الصندوق ولم ينفذها الجانب اللبناني ولم يخضع لها.

وشرح المصدر في الختام أن العلاقة ما زالت جيدة مع الصندوق وأن لبنان بحاجة له للعودة إلى الأسواق العالمية ويمكن التوصّل لحلّ وسط في كافة المواضيع الخلافية، من دون الغوص دائمًا وتصوير الأمور على أنها انصياع أو مسّ بالسيادة الوطنية.