Advertise here

الحريري بعد لقائه جنبلاط: أساس موازنة 2020 هو خطة على 3 سنوات.. وجنبلاط: الأهم مصلحة البلد

15 أيلول 2019 20:58:00 - آخر تحديث: 15 أيلول 2019 22:34:30

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الساعة السابعة والنصف، من مساء اليوم، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في منزله في كليمنصو - بيروت، وعقد معه اجتماعا، حضره وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري.

بعد الاجتماع، تحدث الحريري فقال: "أردت تلبية دعوة قديمة، وجهها لي وليد بك، الذي أردت أن ألتقيه، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي، الذي نمر به، لنتحدث عن المواضيع الاقتصادية والإصلاحات، التي يجب أن نقوم بها، لأن همّ المواطن لألاول اليوم، هو الوضع الاقتصادي، ثم الوضع الاقتصادي، ثم الوضع الاقتصادي".

أضاف: "علينا أن نعمل بسرعة، واللقاء والعشاء اليوم، هو لتنسيق المواقف، التي قد يكون هناك تباين في ما بيننا، حيال بعضها، إلا أن الأساس في النهاية، هو مصلحة البلد، كما تطرقنا إلى الأوضاع في المنطقة، وما تشهده".

سئل: ما هي توقعاتكم بالنسبة للموازنة المقبلة، وهل سيتطلب إقرارها الكثير من المناقشات؟.

أجاب: "لقد حصلت مناقشات في السابق بين الوزراء في الحكومة، وستستمر في المستقبل، الفكرة الأساس، هي أن نتمكن من إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية، وهذا أمر لم يحصل منذ زمن طويل، على أن تسير كل الموازنات بعدها، بهذا المنطق.
الأساس في هذه الموازنة، هو وضع خطة لثلاث سنوات، لمواجهة كل التحديات، ولا يمكن أن نطلب من أي كان، اتخاذ كل الإجراءات دفعة واحدة، أو القيام بكل الإصلاحات خلال شهرين أو ثلاثة، هذه الرؤية الاقتصادية، تقتضي أن تكون هذه الموازنة مرتبطة بموازنة عامي 2021 و2022، وأن تترافق مع إجراءات نقوم بها خلال العامين المقبلين، وبذلك نكون قد أوصلنا لبنان إلى بر الأمان".

سئل: ماذا عن التعيينات؟، أجاب: "سنستكملها".
 

سئل: هل من ضرائب جديدة؟.

أجاب: "في العام 2020 كانت الفكرة الأساسية، هي ألا نزيد أو نفرض ضرائب جديدة، بل البحث عن مصادر جديدة للمداخيل، مع العمل جديا، على وضع حد لعمليات التهريب التي تحصل، ووقف هذه العمليات، من شأنه أن يزيد إيرادات الدولة، مع العلم أننا يجب أن نتذكر دائما، أن اقتصادنا "عم ينزل" حتى لو أقفلت كل المعابر غير الشرعية، علينا ألا نتوقع أن تكون الإيرادات كبيرة جدا، لأن اقتصادنا "عم ينزل".
الفكرة الأساسية في هذه الموازنة، كما قال الوزير علي حسن خليل، هي أن نتوصل إلى موازنة، يساوي الإنفاق فيها، حجم الواردات، مع تثبيت العجز على نسبة 7،6 أو أقل، وأن يكون أي إنفاق في المستقبل، إنفاقا استثماريا، أكان في سيدر أم في خطة ماكيزنزي، أو غيره".

سئل: تتوجهون للقاء الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع، هل هناك خارطة طريق لانطلاق العمل بمشاريع سيدر بعد هذا اللقاء؟.

أجاب: "هذا هو الأساس، وقد عملنا على إنشاء لجنة تضم لبنان، وكل الدول المانحة، لتتمكن من متابعة الشفافية والطريقة، التي ستنفذ فيها المشاريع، حصلت نقاشات حول هذه اللجنة، وانتهينا منها الآن، وإن شاء الله، نتمكن من إطلاق مشاريع سيدر في المرحلة المقبلة".

سئل: حصل امتعاض من بعض التعيينات، التي حصلت، وبعض الجهات كالقوات اللبنانية مثلا، قالت إنها شهدت استئثارا؟.

أجاب: "نحن بحاجة إلى إجراء التعيينات بالتأكيد، القوات اللبنانية مكون أساسي في هذه الحكومة، والجميع يدرك الصداقة والحلف، الذي يربطنا بها، ولكن علينا جميعا، أن نعرف، بما في ذلك، أنا شخصيا، أنه لا يمكننا أن نتوقف عند أي موضوع قد يؤخر العمل، خاصة خلال الأشهر الستة المقبلة، فليس لدينا، لا الوقت، ولا ترف التأخير، يجب أن يكون للقوات اللبنانية حصة بالتأكيد، وهذا سيحصل في المستقبل، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع التيار الوطني الحر".

سئل: تقول القوات اللبنانية، إنك لم تف بوعدك لها، هل هذا صحيح؟.

أجاب: "أظن أنني أوفي بكل ما أعد به، ولا أود أن أخوض جدالا مع القوات، هم يعرفون ما قاموا به معي".

سئل: هل التعيينات، أتت ردا على عدم تصويتهم على الموازنة؟.

أجاب: "ليس ردا، ستاندرد أند بورز، قالت لنا إنه يجب القيام بعدة خطوات، ولم يكن أمامي سوى العمل، ومن يريد أن يصوت ضد، فليفعل، أكان حزب الله، أم القوات اللبنانية، أم تيار المستقبل، أم التيار الوطني الحر، البلد سيمشي غصبا عن الجميع، هناك اقتصاد يجب أن ينهض وسينهض، وقد أردت أن آتي إلى هنا، لأقول لصديقي العزيز وليد بك، شكرا على الدعوة".

جنبلاط

أما جنبلاط فاكتفى بالقول: "كما قال دولة الرئيس، سنناقش بعض التفاصيل، قد نتفق على بعضها أو نختلف، ولكن هذا شأن داخلي".