أقامت جمعية الخريجين التقدميين، قطاع خبراء المحاسبة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لقاء"حواريا في المكتبة الوطنية _ بعقلين تناول الإضاءة على المواضيع التالية:  تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البرية الجديد 126، تأثيرات قانون 44 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)،  صاحب الحق الإقتصادي والإجراءات الخاصة به (م. 18) .

حضر اللقاء رئيس جمعية الخريجين التقدميين ومفوض الخريجين في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس نضال جمال، وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، رئيسة بلدية كفرنبرخ وسام الغضبان، معتمد الشوف الغربي المهندس نزار أبو حمدان، مسؤول قطاع الأطباء في جمعية الخريجين الدكتور زهير عمر،  مدير بنك بيروت والبلاد العربية، فرع بعقلين الدكتور وائل الدبيسي، ممثلة مفوضية الخريجين في الشوف د. ميادة أبو عجرم، ممثلة مفوضية الإعلام لما حماد زيدان، وممثل مفوضية الإغتراب شادي إسماعيل، رئيس لجنة التدريب في نقابة خبراء المحاسبة بيار كميد، مقرر اللجنة محمد بليق وعضو لجنة الإعلام والعلاقات العامة أسامة ذبيان، أعضاء مكتب الخريجين في الشوف، خبراء مجازين في المحاسبة، أصحاب مؤسسات تجارية، ممثلو جمعيات، وجمع من المهتمين. 
  
حاضر في اللقاء نائب نقيب خبراء المحاسبة في لبنان ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية الأستاذ هشام المكمل، مدير شبكة الفروع في فينيسيا بنك وعضو لجنة الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نقابة خبراء المحاسبة د. علي بدران، رئيس اللجنة المالية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ومدير بنك بيروت والبلاد العربية، فرع بقعاتا الدكتور عماد الغصيني، محاضر في الدراسات العليا في عدد من الجامعات، مستشار وعضو في إتحاد الكتاب اللبنانيين د. داوود صبح .

الفطايري
بعد النشيد الوطني اللبناني، قدم اللقاء وعرف بالمحاضرين عضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومسؤول هذا  القطاع في جمعية الخريجين التقدميين ناجي الفطايري، شاكرا صرح المكتبة الوطنية بشخص مديرها غازي صعب على ?ستضافته اللقاء وتقديمه مع فريق عمل المكتبة كل مساعدة ممكنة .

المكمل
ثم كانت مداخلة للأستاذ هشام المكمل قائلا "بعد أن عدل القانون 44، أضاف 14 جريمة معددة في المادة الأولى منه إلى الجرائم السبعة الموجودة لتصبح 21 جريمة، أهمها التهرب الضريبي"، مؤكدا "أن جريمة تبييض الأموال أصبحت جريمة مستقلة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي" .

وأضاف "لقد زاد القانون 44 من صلاحية هيئة التحقيق الخاصة من رقابية وتشريعية وتأديبية، ووسع من دائرة الملتزمين التقيد بأحكامه  لتشمل خبراء المحاسبة المجازين والمحامين وكتاب العدل، والذين يمكن أن يتورطوا في عمليات أو يُشكلوا عنصراً مساعداً في عمليات تبييض أموال، إذا ما تقيدوا بالمادة الرابعة منه، وتشمل تطبيق إجراءات العناية الواحبة، تحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي، وإتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق منها، القيام بالمراقبة المستمرة ومراجعة علاقات التعامل" .

بدران
وتناول د.علي بدران خلال اللقاء أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44، وأهم المواد التي تم تعديلها، مشيرا إلى موجبات خبراء المحاسبة المجازين، وكتاب العدل والمحامين التي يجب الإلتزام بها عند تنفيذهم أي من الخدمات لصالح عملائهم .

وأكد على إلتزام لبنان بتطبيق المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF لبقائه على الخريطة المالية والدولية، "فأي تخلف عن التطبيق يعني بكل بساطة إختفاء القطاع المصرفي والمالي ومعه القطاع الإقتصادي"، شارحا الأسباب الموجبة للإلتزام بتطبيق قواعد الإمتثال للمعايير الدولية ولقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

الغصيني
وتضمنت مداخلة الدكتور عماد الغصيني شقين أساسيين:
- الشق الأول: تعريف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المراحل والمخاطر المتعلقة بها الإجتماعية منها، الإقتصادية والسياسية .
- الشق الثاني: إجراءات المكافحة والتطور القانوني لجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين العالمي (هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن) وعلى المستوى الداخلي، لافتا إلى "أن هذه الجريمة تأخذ أبعادا عالمية نتيجة العولمة وإنفتاح الأسواق وتداخل الإقتصاديات العالمية، حيث أصبحت جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جريمة دولية عابرة للحدود".

كما تطرق إلى إجراءات مكافحة هذه الجريمة في لبنان، وإلى إلتزام لبنان بالتوصيات الصادرة عن مجموعة GAFI (مجموعة مؤلفة من عدة دول ومنظمات دولية تهدف إلى تطوير إستراتيجيات ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، فضلا عن إلتزامه بتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD .

صبح
بدوره عرض الدكتور داوود صبح لبعض التغييرات الجذرية المدخلة على قانون التجارة في حلته الجديدة . كالتعديلات الجوهرية الخاصة بحقوق وواجبات التاجر، الأسباب القانونية الموجبة لحل الشركات التجارية ضمن مهلة ثلاثة أشهر إذا لم يتم التصحيح، إلزامية وجود مركز رئيسي لجميع الشركات التجارية المسجلة في لبنان وتعتبر من الجنسية اللبنانية، إيداع وتسجيل الشركات في السجل العقاري خلال شهر من التأسيس، وإلزامية ووجوب النشر إلكترونيا حصرا بعد سنتين، الحق في حضور الجمعيات العمومية والتصويت، موضحا مفهوم الملكية التامة، حق الإنتفاع وحق الرقبة .

كما ذكر أبرز التعديلات في المواد الخاصة بتعيين مفوض المراقبة، مهمته، الهدف من تعيينه، "إذ يقوم بتدقيق البيانات المالية من هذا القانون المعدة من قبل مجلس الإدارة وذلك من أجل إبداء رأيه بصحتها"، فضلا عن تعديلات أدخلت على مواد أخرى في قانون التجارة، مؤكدا "أن هذا القانون أصبح في المفهوم أكثر حداثة وأقرب إلى بعض المفاهيم والتطورات العالمية، وألغى بعض المفاهيم والتطبيقات التي لم تعد سائدة في المال والأعمال والحقوق والواجبات" .

في ختام اللقاء أجاب المحاضرون على أسئلة وإستفسارات الحاضرين، وتلاه حفل كوكتيل .