أقر البرلمان الأسباني الأربعاء، قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من "إسرائيل" وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف "وقف الإبادة" في غزة.

وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار "الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتانياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك".

وهذا الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ تشرين الأول 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في الثامن من أيلول ضمن الإجراءات الرامية إلى "وقف الإبادة في غزة".

وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية. وقد استدعت السفير الأسباني في العام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.

ويتضمن القانون الذي أقر الأربعاء "إجراءات عاجلة (..) لدعم الفلسطينيين"، ويحظر تصدير معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى "إسرائيل".

ويحظر القانون أيضاً استيراد أي من هذه المعدات من "إسرائيل" إلى أسبانيا.

ويمنع القانون أيضا عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتج "مصدره المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".

وينص القانون أيضا على أن "لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، في شكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (..) إذا كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة".

وجاء في نص القانون "رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة".

وتعد أسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.