قبل ساعات على انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والمقرّر أن يحضرها قائد الجيش رودولف هيكل، للاستماع إلى التقرير الذي أعدّته قيادة الجيش والمتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة ، إضافةً إلى الخطوات التي قام بها الجيش في مناطق جنوب الليطاني وخارجه، تحضر الملفات السياسية الساخنة وفي مقدّمها قانون الانتخاب الذي رماه النواب في ملعب الحكومة لإحراجها بسبب عدم اتفاقهم على القانون الذي يحقّق عدالة التمثيل والخلاف العميق المتعلق بانتخاب المنتشرين.

في السياق، لفتت مصادر أمنيّة عبر الأنباء الإلكترونية إلى استحالة عودة الجيش إلى مواقعه العسكرية التي كان يتمركز فيها على الحدود مع إسرائيل، خاصةً تلك الموجودة في القطاع الأوسط، بسبب استمرار إسرائيل احتلالها للنقاط الخمس التي تشرف على معظم المناطق الحدودية التي كانت تشكّل مركز الثقل لحزب الله قبل أن ينسحب منها نتيجة الحرب الاسرائيلية المدمّرة ضدّه. 

وتشير المصادر إلى أنّ الوضع في منطقة جنوب الليطاني مأساوي للغاية، إذ لم يتمكّن سكان القرى الحدودية حتى تاريخه من العودة إليها خوفاً على سلامتهم. فالعدو الإسرائيلي ينشر آلياته بكثافة بموازاة هذه القرى.

 المصادر الأمنيّة أشارت إلى استحالة الحياة في هذه الأماكن بوجود القوات الإسرائيلية، وأنّ الأهالي يتوجهون إلى قراهم في هذه المنطقة في النهار ويعودون منها في المساء حفاظاُ على سلامتهم. وترجّح المصادر أنّ سكان هذه القرى الذين يزيد عددهم على 70 ألف نسمة يتعذّر عليهم السكن فيها إذا استمرّ العدو باحتلال التلال المشرفة عليها.

في الشأن الداخلي، وما يخطّط للمنطقة من مشاريع مشبوهة تحت عناوين تسووية، نصحت مصادر مطّلعة في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية قيادة "حزب الله" بضرورة التخلّي عن ازدواجية المعايير التي تصدر عنهم بين الحين والآخر، وعدم اللعب على وتر التناقضات في تعاطيهم مع أركان الحكم، باعتبار الثنائي، أمل وحزب الله، شريكاً أساسياً فيها، وضرورة الكفّ عن مغازلة رئيس الجمهورية جوزاف عون على حساب رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك بعد تصوير الأخير وكأنّه متامرٌ على حزب الله، وذلك بالإشارة إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في خطابه أول من أمس أنّ الجيش تصرّف بحكمة في قضية صخرة الروشة. كما أنّ بعض قيادات الحزب تتّهم سلام وفريقه السياسي بتنفيذ أجندات خارجية والتي تأتي عملية سحب السلاح من ضمنها. 

المصادر ذكّرت بما قاله النائب حسن فضل الله على خلفية استدعاء مراسل "النهار"، علي برّو، المتّهم بإنارة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين، حسن نصرالله وهاشم صفيّ الدّين بسبب قوله (بلّوه وشربوا ميّتو). المصادر لفتت إلى أنّ كلّ ما يريده الرئيس سلام هو محاسبة الخارجين عن القانون، وليس تحدّي حزب الله، لأنّه لن يسمح بفلتان الأمور كما كانت في الماضي، أو القفز فوق المشاكل التي تحصل وكان شيئاً لم يكن. فهذه غير واردة بقاموسه على الإطلاق كونه ينطلق من خلفية قانونية. فالعلاقة مع الدولة ليست وجهة نظر كما يراها البعض، يأخذ منها حزب الله ما يريد ثم يقوم برجمها.

 فالرئيس سلام يعتبر الجميع سواسية أمام القانون بما فيهم حزب الله. فما كان يصحّ قبل حرب "الإسناد" لا يصحّ بعده. وهناك أمور كثيرة تغيّرت، تقول المصادر، ولم يعد الحزب في مركز القوة التي تجعله يهيمن على مقدّرات الدولة كما كان يفعل في الماضي. فلبنان كله اليوم تحت المجهر الدولي، فإمّا أن تمسك الدولة بزمام الأمور، أو لا دولة.

 المصادر أشارت إلى أنّ المطلوب يتلخّص بتطبيق القرار 1701، وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب الليطاني وشماله. وبناءً عليه جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والإيعاز إلى الجيش لوضع آلية التنفيذ.

المصادر دعت حزب الله إلى الانخراط في مشروع الدولة اليوم قبل الغد، لأنّ سياسة التعطيل والهروب إلى الأمام لم تعد تجدي نفعاً، لأنّ الدول الراعية لاتّفاق وقف إطلاق النار لا يمكن أن تقبل ببقاء السلاح بيده، لأنّ إسرائيل التي أعطت لنفسها تفويضاً بتعقّب كوادر حزب الله أينما وجدوا، لا يمكن أن توافق على بقاء السلاح بعهدته، باعتبار ذلك بنداً أساسياً في اتّفاق وقف إطلاق النار، رغم عدم التزامها به، لأنّ الأقوى، وبحسب المصادر، هو من يضع الشروط وليس العكس. كما أنّ رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، لم يوقف تهديداته بنقل سيناريو غزّة إلى لبنان بذريعة عدم تسليم السلاح. 

كما أن المصادر لم تستبعد أن تشنّ إسرائيل حرباً جديدةً ضد لبنان لتغيير قواعد اللعبة بعد تأكيدها أنّ حزب الله قد أعاد بناء ترسانته العسكرية، معتبرةً هذه الحرب إذا ما وقعت ستكون مدمّرة وعواقبها وخيمة جداً، ليس فقط على حزب الله بل على لبنان كلّه، وقد يكون أحد شروطها، في حال ربحت إسرائيل الحرب، الطلب بسحب مقاتلي حزب الله من لبنان كما هو حاصل اليوم في غزّة. أمّا القول بأنّ حزب الله في حال وقعت الحرب قد يتمكّن من استعادة زمام المبادرة، وتغيير قواعد اللعبة، فقد تمنّت المصادر أن يكون ذلك صحيحاً، لكنّها في الوقت نفسه نبّهت من الغرق في خانة التحليل السياسي الذي يحاول تصوير الأمور بخلاف ما هي عليه. فالحرب يمكن معرفة متى تبدأ، لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي. ويبقى الدخول في مشروع الدولة من أفضل الحلول بالنسبة لحزب الله.

درويش

في المواقف، أشار النائب السابق علي درويش في حديثٍ إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الوضع في لبنان مستمرٌ في المرواحة القاتلة، لكنّ البارز هو حضور قائد الجيش جلسة مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري لتقديم عرضٍ مفصّل لما تمّ إنجازه في منطقة جنوب الليطاني، علماً أنّه لم يتمّ تجهيز الجيش بالشكل الكافي، ورغم ذلك يقوم الجيش ببذل أقصى طاقة ممكنة في هذه المرحلة لتقديم جردة حساب حول ما وصلت إليه الأمور في عملية تطبيق القرار 1701. وقال إنّه من الواضح أنّ ما قام به الجيش شيءٌ مهم، لكن ذلك يستوجب العمل أكثر.

وعن رأيه بمسار الأمور في الوقت الراهن، في ظلّ الحديث عن التوصّل إلى وقف إطلاق النار في غزّة، أبدى درويش ارتياحه للتوصّل إلى حلٍ في غزّة لأنّ حماس على ما يبدو لم يعد لديها قدرة على المواجهة. إنّما برأيه سيكون لهذا الاتّفاق تداعيات بما يسمى تغيير المنطقة. فالعدو الإسرائيلي أصبح قادراً على الضغط أكثر خاصةً بوجود حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأس الإدارة الاميركية. لكن الوجه الجيد لهذا الاتّفاق أنّه يوقف الحرب، وخاصةً ضد المدنيين. لكنّ تأثير هذا القرار بالعمق لن يؤدي إلى حل الدولتين، كما يُفترض فهذا الأمر مناطٌ بالاتفاقات الدولية، فإسرائيل أعلنت أنّها ضد مشروع الدولتين، مبدياً خشيته أن يكون لوقف الحرب تداعيات سلبية على لبنان.

داخلياً رأى درويش أنّه ليس من مصلحة أحد التصعيد، لأنّ من مصلحة لبنان الوحدة الوطنية حتى جلاء العاصفة في المنطقة، فالهامش اللبناني أصبح ضيّقاً، ولم يعد لبنان في سلّم أولويات المنطقة بعد أن تقدّم الملف السوري. فمن غير المفضّل لدى أي فريق رفع منسوب الخطاب السياسي، واصفاً زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، إلى بعبدا ولقائه الرئيس عون بالجيّدة، وهو ما يضع الأمور بخانة التهدئة وقبول حزب الله اتّفاق حصرية السلاح بيد الدولة. لكن يبقى الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المدخل لأيّ حل، لانّ وجود الاحتلال أدّى إلى رفع منسوب التوتّر في البلد.

من جهةٍ ثانية لفتَ درويش إلى موضوع الكباش بشأن الانتخابات النيابية، وتأجيل الانتخابات، برأيه سيكون وقعه ثقيلاً على الحياة السياسية، واعتبر بأنّ الأمر يحتاج إلى توافقٍ ما، أكان في موضوع انتخاب المغتربين على أساس المقاعد الستّة أو الاقتراع للنواب آل 128، أو من خلال اعتماد "الميغاسنتر"، مكرّراً القول إنّ تأجيل الانتخابات سيكون له وقعاً سيّئاً على الواقع اللبناني.