أكدت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عدم القبول بتسييس قضيتهم أو تحويلها إلى صفقات وتسويات، وقالت في بيان: "نحن أهالي الشهداء والضحايا والمصابين في جريمة الرابع من آب، نلتقي اليوم كما في كل شهر، وفاءً لدماء أبنائنا الذين سقطوا ظلماً وعدوانا، ولنجدد أمام الرأي العام تمسكنا بالحقيقة والعدالة مهما طال الزمن".

أضافت: "لقد مرّت الأعوام وما زال التحقيق يواجه العراقيل والضغوط، فيما المسؤولون عن هذه الجريمة الكبرى ما زالوا خارج قبضة العدالة. إننا نؤكد أن حقنا لن يسقط بالتقادم، وأن أي محاولة لتضييع الحقيقة أو حماية المرتكبين ستواجه بإصرارنا ووحدتنا وصوتنا العالي".

وأعلنت الجمعية "انها لن نقبل بتسييس قضيتنا أو تحويلها إلى صفقات وتسويات. ونتمسك بتحقيق مستقل وشفاف يُظهر الحقيقة كاملةً ويُحاسب جميع المسؤولين. ونعلق آمالنا على قسم فخامة الرئيس جوزاف عون وكلمة رئيس الحكومة نواف سلام. كما نطالب مدعي عام التمييز بإتخاذ الموقف القانوني المناسب بعد قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إلياس عيد وحسم مسألة الادعاء الظالم على المحقق العدلي بدلا من تقاذف القرارات غير الحاسمة".

وطالبت مدعي عام التمييز ب"اعلان سقوط قرار منع السفر الصادر بحق المحقق العدلي بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على صدوره، وذلك ليتمكن المحقق العدلي من الانصراف إلى إنهاء الإجراءات المتبقية وإصدار قرار الاتهام".

وختمت: "إن وقفتنا اليوم ليست مجرد تذكير، بل هي عهد متجدد أمام شهدائنا أننا لن نتراجع، ولن نصمت، وسنبقى نناضل حتى تتحقق العدالة وتُبنى دولة القانون التي تحفظ كرامة مواطنيها. الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، والعدالة حق لا بد أن يتحقق".