اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أنَّ الانشغال بالجدل حول تأجيل الانتخابات النيابية، قد يُستغل لتشتيت الانتباه عن قضايا مصيرية، مثل تطبيق القرار الأممي ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. 

ناصر وفي مقابلة مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، قال إنَّه من المبكر الحسم بشأن مسألة تأجيل الانتخابات، فيما التركيز يجب أن ينصبّ على إجراءها في موعدها.

ناصر حذّر من أي تأجيل للانتخابات، لأن لذلك "انعكاسات سلبية على مجمل الحياة السياسية والإدارة العامة في لبنان، وهو بحد ذاته مؤشر على التعثر، لا على ما راهن عليه اللبنانيون من مرحلة جديدة عنوانها الدولة والمؤسسات".

ورأى ناصر أنَّ "الأزمة السياسية التي قد تنشأ وتتفاقم بفعل الجدل الدائر حول المادة ١١٢ من قانون الانتخابات، ستؤثر بشكل مباشر على مسار عمل الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع النقاش أو إبطاء آلية تطبيق قرارات بسط الدولة سلطتها على أراضيها كافة واستعادة ثقة اللبنانيين، لتصبح الأولوية في مكان أخرى".