كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "اكس":

"لمن يسوق لتعديل قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان، يظلم الأجراء والعاملين في القطاعين العام والخاص، ويجعلهم عند سماعهم ذلك يقلقون على حقوقهم، نقول ان هذا لن يحصل، مهما كانت التبريرات والاجتهادات! القانون الحالي ساري المفعول لحين البدء بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية!!!".