يأخذ الاستحقاق النيابي حيزًا مهما من النقاش في البرلمان وخارجه وحتى على المستويين الإقليمي والدولي، بسؤال يتردد " هل الانتخابات ستحصل في موعدها أم ثمة تأجيل وتمديد؟"، بحيث حظوظ الخيارين حتّى الٱن تبدو متساوية، فيما البعض يؤكد بأن كل القوانين المتعلقة بالإغتراب قد تكون بمثابة "مواد تفجيرية" لتطيير هذا الإستحقاق. وفيما يبدو أن هناك إجماعًا من معظم الكتل النيابية، وإن كان هناك تفاوت بينها حول التأجيل لدواع وظروف سياسية واعتبارات شعبوية وغيرها، وخصوصا على خط الثنائي حيث حصرية السلاح تجعله أكثر حذرًا، ولديه حسابات مختلفة عن السابق والبعض يتهمه ومعه رئيس المجلس النيابي بأنهم من يسعيان إلى التمديد.

إلا أن في قراءة متأنية، ووفق معلومات وأجواء مستقاة من أوساط رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، فإن الإنتخابات ستجري في موعدها المحدد بدون تمديد أو تأجيل ولو ليوم واحد، إذ تؤكد الأوساط بأنه كما أن الانتخابات البلدية جرت في ظروف صعبة ولم يتوقع أحد حصولها، فكان أن مرت على خير وسلام "ولم تحصل ضربة كف"، وتلك عبارة عن عملية إصلاحية، فيما الإنتخابات النيابية بدورها تصب في هذه الخانة الإصلاحية أيضا، "الأهم أن الجميع يراقب من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية من أجل إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه دون اغفال". 

في السياق نفسه، إن رئيس الجمهورية لا يقبل في بداية عهده بأن يتم التأجيل لأنها تشكل له عاملا سلبيا، فعلى هذه الخلفية حتى الساعة الانتخابات في موعدها والرئيسين عون وسلام يؤكدان في مجالسهما بأنها ستحصل.

أما على خط الأطراف أو الكتل النيابية، فالبعض يقول أن الثنائي لا زال السلاح بيده، وأن حادثة الروشة أعطته دعما داخليا وضمن بيئته. ما يعني أنه لا زال قويا في الداخل، لذلك من صالحه حصول هذا الاستحقاق قبل الوصول إلى حصرية السلاح، لأن الانتخابات بالسلاح ووجوده مغاير بشكل كلي وهو الذي الذي شكل له الغطاء السياسي وأعطاه فائض القوة بكل الإستحقاقات البلدية والنيابية والرئاسية وتشكيل الحكومات، وكان في حينها الٱمر والناهي. فيما البعض يقول أن القوات اللبنانية تريد الانتخابات من أجل أن تكسب نائبا شيعيا في رأس بعلبك، أو أنها في حال لم تنجح في ذلك فكتلتها وازنة وما زالت الأكبر. وفي وقت أن الأطراف الأخرى تريد حصول الاستحقاق في موعده، أكان الاشتراكي، الطاشناق والكتائب وأغلبية الأحزاب والتيارات الأخرى، فيما البعض يرى أن التيار الوطني الحر وحتى الساعة لا زال يعيد بناء هيكليته إذ إن هذا العهد ليس عهده وهو غير مشارك في الحكومة وشعبيته تأذت كثيرا، والسؤال الكبير مع من سيتحالف، خاصة وأنه لا يزال تحالفه مع حزب الله هو الأقرب وفق المتابعين والمواكبين لدوره وحضوره، في بعض الدوائر دون شمول ذلك في كل المحافظات.

 أما بالنسبة للواقع الإقليمي والدولي فالبعض يرى أنه ليس هناك حماسة أمريكية فرنسية خليجية كما كان يحصل في السابق، ذلك يعود بحسب مصادر "الأنباء" إلى أن " تأجيل الانتخابات يصب لصالح بقاء الحكومة وعلى رأسها الرئيس نواف سلام لمواكبة ومتابعة حصرية السلاح، بعدما أكد الرئيس سلام دوره وحضوره وتمسكه بالبيان الوزاري واتفاق الطائف وحتّى من ناحية العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في الخامس من آب المنصرم. 

من هنا فإن اللقاءات التي تحصل في مجلس النواب أكان حول قانون الإغتراب وسوى ذلك. وإن جرت أي لقاءات في المجلس وجلسات اللجان النيابية المشتركة أو جلسة عامة، فكل ذلك لا يؤثر إذا كان هناك قرار سياسيا كبيرا بحصول الإنتخابات أو التمديد لعامين أو لولاية كاملة، "وهنا بيت القصيد حيث البعض يرى أنه إذا حصل التمديد قد يطالب برئيس مجلس النواب بسنتين ليبقى رئيسا للمجلس، وبعدها لن يقود هذا الاستحقاق".

وأخيرا يبقى أن العامل الأمني وموضوع المنطقة هو لاعب اساسي في هذا الاستحقاق، فإذا قامت إسرائيل بعمل عسكري كبير أو اجتياح أو عادت الحرب ولم تنجح خطة غزة وانسحبت على لبنان فعندها تطير الانتخابات. إذا فالترقب هو سيد الموقف في هذه المرحلة، والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في هذا السياق ليبنى على الشيء مقتضى.