قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية ميشال عون طلبَ، خلال الجلسة، من وزير المالية علي حسن خليل تقديم تقرير فصلي يعرض الوضع المالي للدولة من كل النواحي، وخصوصاً لجهة الواردات والمدفوعات والمستحقات.
وفي المعلومات أيضاً انّ عون طلب من الوزراء "التجاوب مع السلطات القضائية واجهزة الرقابة، لجهة رفع الحصانة عن الموظفين المطلوبين للتحقيق في مختلف المؤسسات والوزارات والمجالس البلدية عند طلبها لتسهيل ملاحقتهم في الجرائم المرتكبة وتجاوزاتهم، لأنّ إبقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الإرتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد.
والى ذلك خاطب رئيس الجمهورية الوزراء قائلاً: "بما أني "بي الكل" أسأل نيابة عن المقاولين والمستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لماذا لا تدفع مستحقاتهم؟". فرد وزير المال علي حسن خليل "أن كل المستحقات ستدفع على دفعات وكل الملفات ستعالج لكن الامور تأخذ وقتاً بحسب السيولة المتوافرة، خصوصا أن هناك مشكلة سيولة في البلد".
في سياق آخر، طلب رئيس الجمهورية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس شورى الدولة خصوصا في النزاعات البلدية، لافتا إلى أن أحكام القضاء إما أن تنفذ أو تستأنف وأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطل تنفيذها.
