أعادت قضية الفتاة يانا شمس الدين، التي تم تزويجها في المحكمة الدرزية في بعقلين – الشوف أمس بعد خطفها، إلى الواجهة قضيّة تزويج الطفلات من الباب العريض.

وبالمناسبة أصدر الإتحاد النسائي التقدمي بياناً جاء فيه:

لمّا كانت قضية الفتاة القاصر يانا شمس الدين ليست الأولى من نوعها، بل تشكّل عيّنة لحالات كثيرة مشابهة تحصل تحت مسمّى "الخطيفة"،

ولمّا كانت شمس الدين تعتبر "طفلةً" وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 

ولمّا كانت قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية لدى طائفة الموحّدين الدروز لا تتماشى مع هذه وغيرها من الإتفاقيات الملزمة بموضوع حقوق الإنسان،

ولمّا كان الإتحاد قد تابع القضية مع عائلة شمس الدين وتلمّس حجم الضغط النفسي الذي تعرّض له ذويها بفعل سطوة الأعراف والتقاليد المجتمعية، ما حدا بهم للقبول بتزويجها رغماً عنهم وبما يخالف قناعتهم بعدم أهليّتها للزواج (بعدها طفلة عم تلعب مع اخوتها، لكنني اضطريت للقبول بـ "كتب كتابها" بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، وقد وكّلت أخي وشهود بالمتابعة والحضور نيابةً عني ورغماً عني كونه لم يعد جائزاً بحقي إعادتها للمرة الثانية، خصوصاً انه سبق  للشاب نفسه أن اختطفها تحت ضغط الإبتزاز بصور حميمة منذ مدّة لكنّنا أصرّينا على إعادتها قبل مضي 24 ساعة على خطفها واحتضنّاها متفهّمين خطأها!)

لكل ما تقدّم، يؤكّد الإتحاد النسائي التقدّمي أن المساومة على موضوع تزويج الطفلات مرفوضة جملةً وتفصيلاً أياً تكن الذرائع والمبرّرات، ويهيب بالأهل عدم الإنجرار خلف الأعراف والتقاليد عندما يتعلّق الأمر بمصلحة أولادهم صبية كانوا أم فتيات، 

كما يطالب الإتحاد المحاكم الشرعية كافة بتخصيص مكاتب تأهيل مخصّصة لتوعية الثنائي في حالات شبيهة، يكون الإمتثال لها ملزماً بمهلة زمنية واضحة ومشروطة ببرنامج توعية وتثقيف مركّز قبل إعادتهم الى ذويهم بدل تزويجهم ومفاقمة مشكلة لا بد ان ترافقهم لمدى الحياة،

ختاماً، وبالتزامن مع استعداده لعقد اجتماع مع مشيخة عقل طائفة الموحّدين الدروز للوقوف عند خطورة هذه الظاهرة والبحث في السبل الناجعة للحد منها عبر رفع سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية للطائفة إلى 18، يطالب الإتحاد لجنة الإدارة والعدل النيابية بتكثيف الجهود لإقرار قانون تحديد سن الزواج بـ 18 سنة للإناث والذكور سواسية ويؤكد استمراره في النضال من أجل إقراره، كما يشدد على أن لا حماية ولا مساواة إلا بالقانون، ما يعزّز أحقية المطالبة بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يحرّر المواطنات والمواطنين من اختلاف المرجعيات والمعايير والشروط لكل ما يتعلق بتنظيم شؤونهم الحياتية الخاصة وحفظ حقوقهم الانسانية بالمطلق.