من مستشفى بحنس، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكلفة مالية قدرها 14 مليون دولار فوق معاناة المودعين الذين ينتظرون منذ ستة أعوام حلاً يُنصفهم، ليأتي قرار الإفراج بعد استكمال الإجراءات القانونية وسط إجراءات أمنية مشددة بعيداً من عدسات الكاميرات.

إطلاق سراح سلامة "المشبوه" تدور حوله تساؤلات عدّة، فعلى الرغم من الملف الذي أُوقف بموجبه سلامة، وهو اختلاس 43 مليون دولار، من حساب الاستشارات في مصرف لبنان عبر شيكات مصرفية، جرى تحويلها إلى أحد محاميه ومن ثمّ إلى نجل شقيقته مروان عيسى الخوري، الذي جيّرها بدوره إلى الحساب الخاص لسلامة، فشل القضاء اللبناني حتى الآن في محاكمته في هذه القضية الواضحة، لا بل خفضت الكفالة المالية لإخلاء سبيله من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدّة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل.

المحامي مارك حبقة، وكيل سلامة، أكد أنّ توقيف موكله تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تحدّد مدة التوقيف الاحتياطي بستة أشهر كحد أقصى.

وبشأن مصدر أموال الكفالة، لفت حبقة إلى أنّ «مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهو إجراء روتيني».

منح الحرية لسلامة أعادَ إلى الواجهة أحد أكثر الملفات الداخلية إلحاحاً منذ اندلاع الانهيار المالي في العام 2019، فقد فقدَ مئات الآلاف من اللبنانيين القدرة على الوصول إلى مدّخراتهم المحجوزة في المصارف، فيما تتواصل الاتهامات لسلامة بأنه أحد أبرز المسؤولين عن السياسات المالية التي مهّدت لانفجار الأزمة.

وفي ظلّ غياب أي خطة واضحة لإصلاح القطاع المصرفي رغم الوعود، يترقب المودعون حلحلة على خط إعادة أموالهم المنهوبة فيما المعنيون في غيبوبة تامة عن كلّ ما يدور من حولهم، ووسط تكتم سياسي فاضح.

خروج سلامة من السجن يعيد اسمه إلى واجهة النقاش العام والسياسي، تحت كنف تساؤلات عن انعكاس هذه الخطوة على مسار التحقيقات الداخلية والدعاوى المرفوعة ضده في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وألمانيا، حيث يواجه مذكرات توقيف دولية. في المقابل، يواصل سلامة نفي جميع التهم، مؤكداً أن الانهيار نتاج منظومة سياسية وقرارات حكومية متراكمة، لا يمكن تحميله وحده مسؤوليتها. 

فهل يشكّل هذا التطور عقبة جديدة أمام المودعين فتبقى أموالهم عالقة في متاهة سياسية وقضائية طويلة، وإلى متى سيتحمل المواطن اللبناني تبعات قرارات قضائية مجحفة في ظلّ واقع اقتصادي مزر؟.