قدم النائب عن الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي الى الغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).

نص الاقتراح: 

المادة الأولى:

يلغى القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) كما تلغى جميع النصوص المتعلقة به.

المادة الثانية: 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2026

الاسباب الموجبة

لما كانت الاصول التشريعية المالية تقضي بان يخضع جميع الاشخاص القانونية الى الضريبة على الدخل.

ولما كان قد سبق أن صدر القانون رقم 210 تاريخ 6 ايار 2000 وقضى بإعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، فقضى بأحكام استثنائية.

ولما كان قد مضى أكثر من عشرين عام على تطبيق هذا الاستثناء، وهي مدة طويلة لأحكام استثنائية.  

ولما كان هذا الاستثناء والاعفاء يجافي العدالة لجهة تطبيق القوانين على الاشخاص القانونيين سواءً كانوا اشخاص طبيعيين ام اشخاص معنويين.

ولما كانت الطوائف والاشخاص المعنويين التابعين لها لا يمكن ان تعتبر من اشخاص القانون العام او انها تعود بالمنفعة على المواطنين كافة كالمؤسسات العامة، وبالتالي فإن معاملتها وكأنها مؤسسات عامة أمر يجافي الحقيقة والواقع.

من هنا جئنا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.