يتحرّك الفالق الزلزالي في المنطقة. لا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورقةً إلا ويريد استخدامها في انتخاباته المقبلة. هو في وضعٍ حرج، ويريد تأمين الفوز، وتوفير كل الفرص لتشكيل حكومة، لأن الفشل سيقوده إلى السجن. يستخدم نتنياهو كل أوراق التصعيد لديه، من غزة إلى سوريا والعراق، ولبنان ليس بعيداً عن التهديدات الإسرائيلية بذريعة وجود صواريخ دقيقة لدى حزب الله. هذه الحالة تدعو إلى القلق، ليس خوفاً من احتمال حصول تطورٍ عسكري، بل أيضاً بسبب تداعياتها السياسية، وخصوصاً مع إعلانه عن نيّته ضمّ غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، وبناء مستوطنات جديدة.

جنون نتنياهو قد يدفع بالمنطقة إلى شفير حرب، خاصةً وأن القضية الفلسطينية لم تمت، ولن تموت، وبالتالي فإن الردّ على إعلانه بضم الضفة سيكون مدوياً على الصعيد الفلسطيني، بينما يبحث نتنياهو مع الأميركيين وغيرهم في سبيل الدخول إلى مرحلة الإعلان عن الورقة السياسية لصفقة القرن، الصفقة التي لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية، إنما تشمل الوضع اللبناني، والسوري، وغيرهما من الدول العربية.

لا يمكن فصل ملف ترسيم الحدود الجنوبية للبنان عن المندرجات السياسية لهذه الصفقة. ولا يمكن فصله عن العلاقة الإيرانية تصعيداً أم تفاوضاً، خاصةً وأن لبنان اليوم عملياً يُعتبر جزءاً أساسياً من مناطق النفوذ الإيرانية. وبين هذه النقاط المعقّدة جال المبعوث الأميركي ديفيد شنكر على المسؤولين اللبنانيين للبحث في إعادة إطلاق المفاوضات لترسيم الحدود. وما يؤكد ارتباط هذا الملف بالملفات الأخرى هو ما أبلغه شنكر إلى المسؤولين الذين التقاهم بأنه بعد أسابيع سيتم البحث الجدي بهذه العملية. ولكن لا يمكن للبنان أن يماطل أو يطيل الوقت، لأن هناك مرحلة ستة أشهر، والتي يجب أن تكون كافية لإنجاز ملف الترسيم.

ما قصده شنكر ب "بعد أسابيع" هو فترة ما بعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة. ولكن أيضاً فإن الملف لا يرتبط بالانتخابات الاسرائيلية، بل بالعلاقة الأميركية - الإيرانية، لا سيّما بعد موقف الأمين العام لحزب الله الذي جدّد مبدأ توحيد الجبهات. ما يعني عدم فصل الملفات عن بعضها البعض.

وبلا شك فإن أي اتفاقٍ من هذا النوع سيكون، لبنانياً، مرتبطاً بملفات متعددة، أولها القرار 1701 والذي أكّدت مختلف القيادات التزامها به. وثانيها المساعدات الدولية التي يحتاجها لبنان. لكن القرار الدولي واضحٌ بأن ذلك غير ممكن قبل تنفيذ لبنان لبعض الشروط. هذه الشروط ليس تقنية أو إصلاحية فقط، بل سياسية. ما يعني أن المرحلة الحالية ستكون مرحلة انتظار للتسوية، أو للتصعيد الذي سيفتح الباب أمام إيجاد اتفاق معيّن.