تواجه الحكومة اللبنانية تحديين لا يحتملان التأخير: إقرار الموازنة لسنة 2026، في غضون ثلاثة أسابيع، والثاني إقرار مشروع قانون الفجوة المالية.

في موضوع الموازنة، الحكومة مطالبة بإنجازها وتقديمها إلى المجلس النيابي مطلع تشرين الأول المقبل، قبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول، ليتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها وفقا للأصول الدستورية، وفي الموعد المحدد في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني المقبل، مع الحرص على الا تتضمن ضرائب تثقل المواطن ويصعب على النواب تمريرها على أبواب الانتخابات النيابية في مايو من السنة المقبلة.

وفي موضوع الفجوة المالية، التي يتوقف عليها الكثير من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» الكويتية ان شروط صندوق النقد حول الفجوة المالية المتعلقة بأموال المودعين (العالقة في المصارف) غير مقبولة من المجلس النيابي والكتل والأحزاب السياسية، خصوصا انها تريد خفض هذه الديون (الودائع) إلى الحد الأدنى، ما يعني انها لن تمر في المجلس النيابي، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نواف سلام، بالقول ان المطلوب وضع إطار حل لموضوع الفجوة المالية يكون مقبولا في الحكومة ويمر في المجلس النيابي، الامر الذي يحتاج إلى نقاش على مدى أسابيع».

ومع استمرار الحركة الديبلوماسية تجاه بيروت، فإن أي تقديمات تبقى مرتبطة بمدى نجاح خطة الجيش اللبناني، وخصوصا في مرحلتها الأولى جنوب الليطاني.

وفي حين يحظى دعم الجيش بالأولوية من الدول المانحة، فإنه لا ينسحب على بقية القضايا. لذا تمت تجزئة خطة دعم لبنان إلى ثلاثة مؤتمرات وهي: دعم الجيش، وإعادة الإعمار والتعافي، والاستثمار. والبحث اليوم في تحديد الموعد من قبل فرنسا لمؤتمر دعم الجيش بحيث لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل، على ان يبقى أمر المؤتمرين الآخرين معلقا على مسار الأمور في لبنان لتجنب الوقوع في التجارب السابقة، حيث بقيت تعهدات الدول المانحة للبنان «شيكات» غير قابلة للصرف.