شكّل العدوان الإسرائيلي على قيادات حركة «حماس» في العاصمة القطرية، ترجمة إضافية للقرار الإسرائيلي المتخذ منذ عملية 7 اكتوبر، والقاضي بتجاوز كل الضوابط والخطوط الحمر المفترضة في التعامل مع دول الإقليم وقواه.

اللافت في التحول الذي طرأ على نمط التفكير والسلوك الإسرائيلي بعد 7 اكتوبر، هو انّ تل أبيب لم تعد تميّز في عدوانيتها بين أعدائها وأصدقائها في العالمين العربي والإسلامي، بل هي استباحت كل المنطقة في «الحرب الوجودية» التي تخوضها على امتداد جغرافيا الشرق الأوسط.

وبهذا المعنى، لم يعد الكيان الإسرائيلي يفرّق في ضرباته بين الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران المنخرطتين في «محور المقاومة»، وبين الدوحة المطبّعة، ولم يعد يفرّق بين اليمن بقيادة حركة «أنصار الله» التي تخوض معركة إسناد لغزة، وبين سوريا بقيادة الرئيس احمد الشرع الذي لا يخفي استعداده للسلام والتطبيع.

ولعلّ الأخطر في ما جرى، انّ تل أبيب أعطت إشارة إلى أنّ كل الدول العربية، بما فيها تلك «المسالِمة»، ليست في منأى عن احتمال تعرّضها للإعتداء متى اقتضت المصلحة الإسرائيلية إدراجها ضمن «بنك الأهداف».

وإضافة إلى ذلك، وجّه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر هجوم الأمس، رسالة مفادها أنّه غير مهتم بإنجاز اي صفقة سياسية مع «حماس» لوقف الحرب على قطاع غزة، بعدما تمّ استهداف وفدها التفاوضي الذي كان يدرس إحدى الصيغ المعروضة للتهدئة، إلى جانب استهداف الوساطة القطرية التي أُصيبت بشظايا الغارات.

وبناءً عليه، أتى الإعتداء الإسرائيلي على الدوحة في وضح النهار، ليستهدف ليس فقط قيادات «حماس» بل دور قطر وموقعها ضمن المعادلة الإقليمية، في دلالة إضافية إلى أنّ بنيامين نتنياهو لا يقيم وزناً لأحد على امتداد المنطقة، عندما يتعلق الأمر بمصالحه ومشاريعه.

لقد وجدت قطر نفسها فجأة في قلب النزاع، بعدما سعت طويلاً إلى تحييد نفسها وتظهير صورتها كدولة محصّنة، تتفوق على ذاتها وتملك تأثيراً وطموحاً يفوقان حجمها ومساحتها. هكذا وخلال فترة قصيرة، تدحرجت كرة النار الملتهبة مرّتين من المحيط الإقليمي المشتعل إلى داخل قطر، حيث لفحت بلهيبها ناطحات السحاب والطموحات المرتفعة السقف: المرّة الأولى حين قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في الدوحة رداً على استهداف واشنطن لمواقعها ومنشآتها النووية، والمرّة الثانية وهي الأشدّ خطورة، عندما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على قيادة «حماس» في عمق العاصمة القطرية التي عاملتها تل أبيب كأنّها امتداد للضاحية الجنوبية لبيروت، التي كان قد إغتيل فيها القيادي الحمساوي صالح العاروري بقصف إسرائيلي في بدايات «حرب الإسناد».

لم يشفع لقطر انّها من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى التطبيع ومدّ الجسور في اتجاه الكيان الإسرائيلي، ولم يشفع لها دور الوساطة الذي تؤديه بين تل أبيب و»حماس» منذ بداية الحرب على غزة، ولم يشفع لها انّها من حلفاء واشنطن الأساسيين في المنطقة، وانّها استضافت على أراضيها قبل اشهر قليلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قيل إنّه كان على معرفة مسبقة بالضربة الإسرائيلية. كل تلك الاعتبارات لم تحم قطر من النزق الإسرائيلي العابر للحدود، حيث تبين انّ الأحلام القطرية مبنية فوق رمال متحركة، قد تبتلع في أي وقت ما خططت له الدوحة.

ويبقى السؤال: هل ستردّ الدوحة عملياً على العدوان الإسرائيلي؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف؟ وإذا كان لا فلماذا؟ ما هي الخيارات المتوافرة أمامها؟ وأي سقف يمكن أن تصل اليه في التعامل مع الاستباحة الإسرائيلية لسيادتها وأمنها؟

اما على المستوى اللبناني، فإنّ الهجوم الإسرائيلي على عاصمة خليجية لا تعادي «إسرائيل» ستكون له مفاعيله على النقاش حول مصير سلاح «حزب الله»، وسيرفد المتحمسين لبقاء السلاح بحجة إضافية حول صوابية طرحهم، على قاعدة انّه لا يكفي أن تقرّر الوقوف على الحياد حتى تتفادى الخطر الإسرائيلي في حال كان العدو يرفض تحييدك، وانّه إذا كانت قطر التي تحترف الديبلوماسية، ولديها علاقات قديمة مع تل ابيب ويربطها تحالف وثيق بالولايات المتحدة، لم تنج من العدوانبة الإسرائيلية، فأي ضمانات او اتفاقيات يمكن أن تحمي لبنان؟