تخطّت الحكومة اللبنانية موضوع «حصرية السلاح» بترحيبها بخطة وضعها الجيش لترجمة هذه الحصرية من 5 مراحل برمجها الجيش، بحيث تنتهي أولاها مع نهاية العام، متجاوزةً الموعد الذي حددته الحكومة في قراراتها الصادرة مطلع الشهر الماضي.

وأرضى القرار الحكومي، «الثنائي الشيعي»، إذ قال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء جيدة... والرياح السامة بدأت تنجلي»، عادّاً أن «خطة الجيش تحفظ السلم الأهلي». وشدد على أهمية إبعاد الفتنة.

في المقابل لم تؤدِّ هذه الخطوة إلى تراجع عن قرارات سحب سلاح «حزب الله» كما أوضح رئيس الحكومة نواف سلّام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن مقررات المجلس واضحة، ولا تحتمل تأويلات.

وجزم سلام بأنه لا عودة إلى الوراء في موضوع «حصرية السلاح»، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس (آب) الماضي. وأشار إلى أن «خطة الموفد الأميركي توم برّاك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد».