قبيل الامتحانات الرسمية فجّر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب فضيحة تربوية تمثّلت بوجود عشرات المدارس غير المرخصة وغير القانونية، واعداً آنذاك بإقفال هذه المدارس ومنعها من استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
وتنفيذا لهذا القرار وهذا التوجّه، اتخذ شهيب قرارا جريئا قبيل البدء بالتسجيل للعام الدراسي 2019 – 2020 قضى بإقفال 14 مدرسة غير قانونية، والتي هي أشبه بدكاكين دخيلة على القطاع التربوي، وذلك من اجل حماية الطلاب من أي استغلال يدفعون ثمنه كما حصل في العام الماضي مع المئات الطلاب الذين حُرموا من التقدّم الى الامتحانات الرسمية، والذين حفظ حقهم وزير التربية بالدورة الثانية حرصا على مستقبلهم وتعبهم.
الا ان المستغرب كان خروج بعض الاعلام لانتقاد هذه الخطوة في محاولة لتفريغها من أهدافها الاصلاحية، وقد غرّد مستشار وزير التربية أنور ضو عبر "تويتر" قائلا: "لا أدري لماذا كلما أقدم الوزير أكرم شهيّب على خطوة إصلاحية تأتي إحدى الصحف لتشوهها وتفرغها من مضمونها. المدارس الدكاكين سوف تقفل ولن يأتي العام الدراسي 21/20 إلا وقطاع التعليم الخاص قد تمت تنقيته بالكامل. بدأت المسيرة بمنع 14 مدرسة من العمل كونها لا تملك اَي موافقة، والبقية تأتي".
فما قام به شهيب هو مقاربة مهنية لملف شائك يخلق بلبلة وفوضى في القطاع التربوي، بعدما قام بعض المدارس المنوي إقفالها من قبل وزارة التربية بفتح أبوابه منذ سنتين، والبعض الآخر العام الماضي، حيث يجري تسجيل تلامذة من دون أن ترفع لوائح لوزارة التربية.
وحرصا على قطاع تربوي متماسك ولا تشوبه أي شائبة، فان وزارة التربية مصرّة على ان لا تكون هناك مدرسة غير مرخّصة بحلول العام الدراسي 2020 – 2021.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان أن مذكرة الوزير رقم 57 أعطت المدارس الحائزة على موافقات استثنائية مهلة حتى نهاية شباط لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص، وبالتالي قرار شهيب لا يستثني اي مدرسة بصفة استثنائية وغير صحيح ما حاول بعض الاعلام إشاعته بأن المدارس الـ14 المقفلة هي كبش فداء في وقت لا تزال عشرات المدارس الدكاكين تستقبل طلابا، فقرار شهيب واضح ولن يكون هناك في القطاع التربوي من دكاكين بعد اليوم، ولن يكون هذا القرار أبدا كما يتمنى البعض قنبلة صوتية!