اكثر من ملف يتابعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مباشرة او بشكل غير مباشر، وبموازة ذلك يشهد قصر بعبدا يوميا زحمة زوار من الداخل والخارج في مشهدية تؤكد دور الرئاسة الاولى في صناعة ابرز القرارات.

ومع دخول البلد الفصل الجديد من خلال هذه القرارات التي تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة، فإن الساحة المحلية السياسية باتت امام عدد من التغييرات تصب في سياق تنفيذ خطاب القسم لاسيما بشأن حصرية السلاح، الا ان الملاحظ اليوم دخول المطالبة الرئاسية بدعم الجيش وهو ما عكسه الرئيس عون في مواقفه الأخيرة لاسيما لدى استقباله الموفد الأميركي توم باراك ومؤخرا امام السيناتور الأميركي ماكوين مولن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء الوفد المرافق. 

وجاءت هذه المطالبة في ضوء الكلام عن تزايد مهمات الجيش في حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الإرهاب وبسط سلطة الدولة. فهل بات هذا الدعم قريبا؟ وهل يأتي غداة إقرار خطة الجيش حول ملف تسليم السلاح؟

ليست هناك من معلومات مؤكدة حول كيفية ترجمة الدعوة الى دعم الجيش، هذا ما تقوله اوساط مراقبة لـ«اللواء» وتفيد ان هناك قائمة بحاجات الجيش جرى تحضيرها في وقت سابق وغالبيتها تتصل بمعدات وتجهيزات حديثة دون اغفال الدعم المالي والذي يمكن ان يحصل عليه الجيش من خلال مؤتمر مخصص لهذه الغاية، مشيرة الى ان هناك استعجالا بأن يأخذ هذا الملف مداه في القريب العاجل وأن تقوم إتصالات عربية واجنبية لتحقيق هذا الهدف، ولعل دخول رئيس الجمهورية على خط إثارة موضوع الدعم مع زواره من المسؤولين الأجانب يعزز التأكيد ان المسألة اكثر من ملحة.

اما ماذا لو لم يحضر هذا الدعم في الوقت الذي يكلف فيه الجيش بتسلم السلاح ؟ هنا ترفض الأوساط نفسها الحديث عن وجود ترابط، لأن الجيش يمارس مهامه على اكمل وجه، فحتى ان تراجع إمكانات الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة لم يمنع الجيش من القيام بواجبه ولا يزال يواصل ذلك، وتعتبر في الوقت نفسه ان المطلوب في البداية قيام دعم سياسي ومن ثم انواع الدعم الاخرى التي يمكن اختصارها بالامور اللوجستية والبشرية والقتالية والمالية، معلنة الحاجة الى خطة او رؤية واضحة ومن دون ذلك قد يصعب الحصول على الدعم المطلوب، ومن هنا فإنه سيتزايد الحديث عن هذا الدعم كما فعل رئيس الجمهورية امام وفد الإتحاد الأوروبي منذ فترة حول طرح قيام مؤتمر لدعم الجيش.

وتعتبر الأوساط ان الإتكال على دعم قطري فحسب ليس كافيا، مع العلم ان السعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل الى عشرة آلاف، وهنا يبدو الدعم اكثر من مطلوب، وتقول ان ما من موعد محدد كي يقوم هذا الدعم، فالعملية قد تكون متواصلة اذا كان مقدَّراً لها ان تتم. 

وتسأل الأوساط نفسها ما اذا كانت الأسلحة ستتلف بعد مصادرتها من الجهات المسلحة، الا ان ذلك قد تحدده قيادة الجيش وهي الجهة الوحيدة المعنية بالملف، وكذلك الامر بالنسبة الى المراحل اللاحقة.

وترى ان موضوع دعم الجيش سيحضر في لقاءات رئيس الجمهورية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعيد العشرين من ايلول المقبل اذ انه من المرتقب ان يترأس وفد لبنان اليها.

حاجة الجيش الى هذا الدعم المالي واللوجستي امر مفروغ منه لاسيما في المرحلة المقبلة حيث أمامه مجموعة مهمات مضاعفة وهذا ما اراد الرئيس عون إيصاله محليا ودوليا... فهل يخرج الدعم المنشود له في اقرب فرصة ممكنة؟